صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه من منطلق دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية كأحد محاور التنمية المستدامة قام البنك بالمساهمة في دعم قطاعات المجتمع المختلفة لمواجهه الأضرار الجسيمة في ظل مواجهه فيروس كورونا المستجد.
وأضافت القباج إن البنك كانت له إسهامات عده خلال هذه الازمة حيث أصدر شهادة " أيد واحدة " للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5% تعبيرًا عن عمق الشكر والتقدير لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة وتبلغ مدة الشهادة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا، تبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
وأكدت القباج إنه من منطلق إيمان البنك بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقًا لرؤية 2030 قام البنك بإطلاق مبادرة" شباب مصر الرقمية "بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتمويل أجهزة الكمبيوتر المحمول للمستفيدين من برامج التدريب بالمعهد نظرًا للظروف الراهنة والتى تتطلب الاعتماد الكلى على التدريب عن بعد وتلقي المحاضرات عبرالإنترنت وتبلغ قيمة تمويل جهاز الكمبيوتر بحد أقصى 10 آلاف جنيه يتم سدادها على 3 سنوات بعائد 5% وبدون مصروفات إدارية على أن يتم سداد هذه الأقساط من الشهر التالي لصرف التمويل.
وفي ذات السياق صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أنه في ضوء دور البنك التكافلي ورؤيته في توصيل خدماته لكافة فئات المجتمع قام البنك بالمساهمة في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الحالات المصابة بمبلغ 13.5مليون جنيه.
وأكد عشماوي أن البنك يضع على رأس أولوياته حاليًا الإهتمام بالبحث العلمي لإيجاد حلول مجتمعية تخفف من وطأة جانحة فيروس كورونا لذلك تم دعم المشروعات البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 3 ملايين جنيه يتم صرفها في محاور مختلفة تشمل تصميم وتصنيع أجهزة تنفس صناعي وتطوير عقاقير لعلاج الفيروس وإنتاج مطهرات وأنظمة وقائية وتطوير كاشفات للفيروس وتطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الإصطناعي للتحقق من حالات الإصابة وكذلك تمويل المشروعات ذات البعد المجتمعي.
وأشار عشماوي إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين تم تفعيل خدمة صرف مستحقات عملاء البنك من خلال منافذ شركة فوري بما يُسهم في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك حيث تم تخصيص 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري بلس، كما تم تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر بدون إحتساب أي غرامات تأخير هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا من رؤساء القطاعات بالبنك تختص بإعداد خطة تتضمن كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية لضمان استمرار العمل في البنك في كافة الظروف وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ومواكبة كافة المستجدات والتوجيهات التي تصدرها الدولة في هذا الصدد.
