بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة
عصرا جديدا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط
جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز
الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية
العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من
منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق
بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.
فلقد قام الرئيس السيسي بأعاد هيبة القضاء المصري، وأكد خلال أكثر من مناسبة،
حرصه على استقلال القضاء المصري، والعمل على تطوير المحاكم القديمة، ومكاتب الشهر العقاري،
لحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين
السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون
حرمته.
اجتماعات دورية وتكريمات
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد اجتماعات
دورية، بمختلف الهيئات القضائية، للتعرف عن قرب على المشكلات التي تواجههم في العمل،
من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، وحرص السيسي أيضا على الاحتفال بعيد القضاة
في محكمة النقض بدار القضاء العالي، في 10
يناير عام 2015، للتأكيد على أهمية الدور الذي يقومون به تجاه بلادهم، في طريق تحقيق
التنمية.
وفي ٣٠ يونيو ٢٠١٥، شارك في تشييع جثمان النائب
العام الشهيد هشام بركات، في مشهد أعطي رسالة للعالم بأسره، أنه رئيسا لكل المصريين،
ويشاركهم في كل مناسباتهم الاجتماعية، بالرغم من تكدس القضايا والمشكلات التي تقع على
كاهله.
تكريم النائب العام الشهيد
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم النائب
العام الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في
مدينة نصر حتى النزهة الجديدة، تكريما له وتقديرا لجهوده خلال فتره عمله، قبل أن تناله
يد الغدر والخسة في شهر رمضان وهو صائم، حينما كان متوجها إلى عمله.
أبنية المحاكم
وجه الرئيس السيسي بسرعة رفع كفاءة وترميم، المحاكم
المتهالكة والقديمة، كما بحث خطة تطوير منظومة القضاء وميكنتها ويوجه بالتيسير على
المواطن، وتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقارى، فضلًا عن
تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
وأعدت وزارة العدل خطة من 3 مراحل لتطوير 339
محكمة ستنتهى بالكامل في أبريل 2021، وعمليات التطوير تستهدف تجديد ورفع كفاءة 91 محكمة،
فيما تستهدف المرحلة الثانية 116 محكمة، سيتم الانتهاء منها في 30 سبتمبر، والمرحلة
الثالثة 132 مقر سيتم تنفيذهم في مارس 2021.
البنية التشريعية
وجه الرئيس السيسي إلى تعزيز الجهود في هذا الإطار
للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمى، وتحديث البنية
التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب
الشهر العقاري.
وفي ٢٨ مايو ٢٠١٦، افتتح مبنى النيابة العامة
الجديد بمدينة الرحاب، مؤكدا على دعمه الكامل لاستقلال السلطة القضائية، وتوفير كافة
السبل لتسهيل أعمال أعضاء النيابة العامة، وكافة الهيئات لتحقيق العدالة الناجزة.
كما وجه الرئيس بالارتقاء ببيئة العمل الإدارى
لتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على
أكمل وجه، وتعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق
مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مبانى المحاكم وملحقاتها وغرف
المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.
لجنة حصر أموال الإرهابية
لجنة حصر أموال الإخوان، التابعة لوزارة العدل،
تم تشكيلها في نوفمبر عام 2013 برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، وشهدت
نشاطًا مكثفًا في قراراتها واجتماعاتها خلال فترة عملها، وتنحصر مهمة اللجنة في التحفظ
على شركات الإخوان وكذلك أموال الأفراد في حالة ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة،
بناء على التحريات الواردة من الأجهزة الرقابية والأمن الوطني.
وتشمل قرارات التحفظ جميع الأموال العقارية والسائلة
والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات، والأرصدة المصرفية للجمعيات والمدارس التي يشملها
قرار التحفظ، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجله في سبتمبر
٢٠١٣، بحظر أموال وممتلكات الإخوان وأعضائها والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
بدأت قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال 737 قيادة
إخوانية بالداخل والخارج، و1107 جمعيات أهلية ثبت علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية،
والتحفظ على 81 مدرسة إخوانية لعدم التزامهم بقواعد وزارة التربية والتعليم.
وجاء ثانى قرار اللجنة بعده بأيام بمنع 200 قيادى
إخوانى من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمالية، سواء السائلة أو المنقولة
مع الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج عن طريق الاستعلام من البنك المركزى،
ثم تم التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لعدد 132 عضوا بجماعة الإخوان،
فضلا عن التحفظ على وسائل النقل والأطيان الزراعية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات
المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان.
كما تحفظت اللجنة على 1055 جمعية خاضعة لسيطرة
جماعة الإخوان، والتى من بينها التحفظ على الجمعية الشرعية والتى يبلغ عدد فروعها إلى
1100 فرع على مستوى الجمهورية، تم التحفظ على 138 فرعا فقط منهم، بسبب اختراقها من
جماعة الإخوان.
وقررت اللجنة في يناير 2014، التحفظ على أموال
وممتلكات باكينام الشرقاوى - المستشار السياسى للمعزول محمد مرسى، وعزة الجرف - القيادية
بحزب الحرية والعدالة، وعدلى القزاز ونجله المهندس حسين القزاز - مستشار المعزول، للشئون
الاقتصادية.
وكشفت اللجنة، عن العثور على مستند ب مشروع قانون
ل تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية ضمن مستندات جماعة الإخوان الإرهابية.
قوانين مهمة
اعتمد الرئيس العديد من القوانين المهمة، بعد
عرضها على البرلمان، وإجراء التعديلات عليها، والتي كانت بمثابة رادع للجماعة الإرهابية
ومنها:
١- في ٣ مارس ٢٠٢٠، نشرت الجريدة الرسمية تصديق
الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 15 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون
مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال
الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية،
وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل في عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية،
بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى
أن نص المادة237 من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب
عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين،
مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب
والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
٢- قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات، والذى يأتى لمكافحة الجرائم
الإلكترونية التى أصبحت خطرا يهدد أمن المجتمعات من خلال آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا
النوع من الجرائم المواجهة الجرائم المعلوماتية
٣- قانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى
لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحدد له عدد من الاختصاصات من بينها، وضع وإقرار استراتيجة
وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيًا لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وكذا
وضع وإقرار سياسيات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية
بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات وفقا لجداول زمنية محددة.
٤ - قانون رقم 22 لسنة 2018 والمتعلق بتنظيم بإجراءات
الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الارهابيين والجماعات الإرهابية، وينص على
إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات
المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى
جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية،
فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون
مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر
مستقل لها.
