صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن عدد المتقدمين في مسابقة "اخدم بلدك بفكرة" التي ينفذها الجهاز بلغ 241 متقدما منهم 140 متقدما يعملون بالقطاع الحكومي و101 يعملون بالقطاع الخاص، وذلك منذ فتح باب التقدم في 5 مايو وحتي 30 يونيو الجاري على الرابط هنا
وقال رئيس الجهاز في بيان اليوم، إن مجالات الأفكار المقدمة شهدت تنوعا متميزا، حيث تلقى الجهاز 50 فكرة في مجال الإصلاح الإداري، 21 فكرة في مجال التعليم، 21 فكرة لتطوير الخدمات العامة، 19 فكرة في تكنولوجيا المعلومات، 18 فكرة في الاقتصاد، 15 في مجال الصحة، 14 في مجال الزراعة، 13 في مجال الصناعة، 11 فكرة في مجال النقل، 7 أفكار في مجال الموارد البشرية، و7 أفكار أيضا في مجال التخطيط العمراني، و7 آخرين في المجال الصحي، و4 أفكار في بناء وتنمية القدرات، 4 في مجال الإعلام، و4 في مجال الإصلاح التشريعي، 4 تنمية المجتمع المحلي، 4 الثروة الحيوانية، 3 الذكاء الاصطناعي، 3 في مجال الثقافة، 3 في مجال الطاقة، 2 الموارد الطبيعية، 2 المعاشات والتأمينات، وفكرة وحيدة لتطوير السكة الحديد، وفكرة أيضا في مجال الآثار، وفكرة في مجال التربية والأخلاق، وفكرة في تطوير المناطق العشوائية، وفكرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إن التطبيق الإلكتروني يتيح نموذجًا لكتابة أفكار المبدعين، بشكل يجعلها أكثر وضوحًا، ويشترط أن تتوافر في الفكرة المقدمة عدة شروط، أهمها أن تكون واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق، وأن يتم تحديد المستفيدين منها سواء جهات أو أفراد بدقة، مع ضرورة أن تحتوي على إطار زمني محدد للتنفيذ، كما يُشترط أن تتضمن الفكرة ذكر الفوائد المترتبة على تطبيقها وكذلك السلبيات والتحديات والمخاطر المحتملة عند التنفيذ، إلى جانب توضيح تكلفتها وآلية تمويلها.
ونوّه رئيس الجهاز بأنه من المقرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل 20 مقترحًا تنطبق عليهم الشروط لتقديمهم عرضا أمام اللجنة التي سيشكلها الجهاز، ثم التواصل مع الوزارات المعنية بالأفكار المقدمة لتقييمها وتوضيح إمكانية تطبيقها، ومن المقرر منح الفائزين جوائز قيمة، لافتًا إلى أنه يمكن للراغبين الاشتراك في المسابقة بشكل فردي أو كفريق عمل، وينبغي عليهم إرفاق الملفات بصيغة PDF.
من الجدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام، ومجابهة التحديات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري للدولة، كما تهدف إلى استكشاف الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال تقديم الأفكار والرؤى التي من شأنها تحقيق خطة الإصلاح الإداري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، والمتمثلة في خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويقوم بدوره التنموي ويُعلي من رضا المواطن.
