قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن المعروف أن أي دولة وأي اقتصاد لم يتحمل توقف لفترة طويلة والإجراءات التي قامت بها كل الدول بتوقيع من منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، وكانت إجراءات تقوم على العزل وتوقف الأنشطة في الأماكن المزدحمة مثل المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهذا الأمر يمكن أن يتحمله الاقتصاد لفترة وليس إلى الأبد وحتي فكرة الحظر الكامل طبقتها بعض الدول لم ينتج عنها القضاء على الفيروس نهائيًا.
وأضاف: لا يوجد ميعاد محدد للقضاء على الفيروس ولا يوجد علاج رسمي حتى الآن، الأمر الذي جعل دول العالم تتجه إلى فكرة التعايش مع كورونا بطريقة اتباع آليات جديدة بالتباعد الاجتماعي دون توقف عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية حول فكرة التعايش هدفها التعامل مع كورونا بأسلوب مختلف عما قبل، وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري تم تصنيفه أنه من أقوي الاقتصاديات في المنطقة، وأنه الاقتصاد الوحيد الذي يحقق معدل نمو ايجابي في 2020 وثبت أن الاقتصاد المصري قادر على تلقي الصدمات إلا أنه لا يستطيع تحمل تلك الصدمة إلى مالا نهاية، وبالتالي فإن الحكومة تسير إلى جانبين، الأول تطبيق أكبر قدر من التمويل لمعالجة آثار كورونا ومحاولة دفع النشاط الاقتصادي إلى المزيد من الحركة، وفي نفس الوقت اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس.
وأوضح، أن رئيس الوزراء أعلن مؤخرًا أن مصر ستحاول في الفترة المقبلة التصدي لعمليات التزاحم التي تتم في الأعياد بزيادة عدد ساعات منع التجول ليبدأ من الساعة 5 وتليها التخفيف من إجراءات حظر التجول والتأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي وتتنوع حسب طبيعة كل مؤسسة ونشاط مع التأكيد على ارتداء الكمامات مع اتخاذ الإجراءات والضمانات التي تسمح بأكبر قدر من الوقاية والتعامل مع كورونا، ولكن مع عودة فتح باب العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية.
وقال: إن الضوابط التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية والجهات الطبية بأن عملية التباعد الاجتماعي هي أساس الوقاية من كورونا.
وأضاف: أدعو أن تكون عملية التباعد الاجتماعي من خلال ضوابط تحددها الحكومة المركزية، ولكن خطة التباعد الاجتماعي تتم حسب طبيعة كل مؤسسة وكيان فعملية التباعد الاجتماعي في مدن قليلة العدد مثل المجتمعات العمرانية الجديدة والعريش والعلمين ويختلف عما هو مناسب في أسوان والقاهرة وعملية التباعد الاجتماعي تحتاج إلى خطة تختلف عن المكان الآخر، وأيضًا الجهات الحكومية على حسب طبيعة عملها والمكان الجغرافي تضع خطة للتباعد الاجتماعي مع التأكيد على استمرار التشجيع على الجهات الحكومية والخاصة على فتح باب أمام العمل من المنزل إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
وأكد، أن الدولة لعبت دورا مهما بضخ مخصصات كبيرة للقطاع الصحي وقامت عمليات توعية ومستمرة في ذلك، ولكن خطط التباعد الاجتماعي التي يتم الإعداد لها وبذلك تكون موضوعية وتراعي الاختلافات ما بين المناطق الجغرافية وطبيعة التجمعات التي تختلف من مكان لآخر والذي يطبق على دور العبادة يختلف عن المطاعم، ومن المهم التعامل مع المرحلة المقبلة لضمان عملية التباعد الاجتماعي بصورة تراعي خصوصية كل نشاط وجهة.
