ترصد "البوابة نيوز"، أبرز القرارات التي صدرت من مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال هذا الأسبوع وهي: -
- أقر حالة الطوارئ، ووافق نهائيا على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية لمواجهة فيروس كورونا.
- أقر الحساب الختامي لموازنة العام المالي٢٠١٨/٢٠١٩.
- وافق على قانون البنك المركزي من حيث المبدأ وناقش ٥٠ مادة من مشروع القانون، واحال قانون هيئة الشرطة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
في إطار جهوده المتواصلة لمساندة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي إطار تدابير وقائية دقيقة، وفي رسالة بضرورة استمرار العمل مع المحافظة على الصحة العامة من خلال إحداث التوازن المطلوب، واصل مجلس النواب جلساته في ظل إجراءات وقائية مشددة.
استهل المجلس جلساته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في حادث بئر العبد الإرهابى.. كما استمع المجلس لبيان رئيس مجلس الوزراء، حول أسباب طلب الحكومة إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ووافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور كإجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية.. كما وافق بشكل نهائي على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة من اجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وإقرار الحساب الختامي لموازنة العام المال٢٠١٨/٢٠١٩.
ووافق أيضا على قانون البنك المركزي حيث المبدأ وناقش ٥٠ مادة من مشروع القانون، وأحال قانون هيئة الشرطة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواد القانون.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الشكر للجان الخطة والصحة والتعليم للعمل في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
جلسة الأحـد 3 مايو 2020
استهل المجلس جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن في العملية الإرهابية ببئر العبد.
وجه الدكتور عبد العال التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان وموجهًا التحية للقوات المسلحة المصرية فيما يقومون به في حماية الوطن وسط تصفيق حاد من النواب في القاعة للجيش المصري.
- إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة للجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
- وافق المجلس من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، وأمام مطالبات عدد من النواب بضرورة زيادة معاشات الشرطة والنظر إليها عقب الدكتور على عبد العال مؤكدًا أن هذه القضية سيتم مناقشتها مع وزير المالية للتوصل إلى حل بشأنها.
- ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام الجلسة العامة بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.أكد مدبولي أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وطالب رئيس الوزراء في نهاية بيانه بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.
أحال الدكتور على عبد العال بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية حول إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشته صباح غد الاثنين وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
- وخلال الجلسة طالب الدكتور عبدالعال الدكتورة هالة السعيد بتطبيق الإدارة الإلكترونية والتخلص من الروتين الإداري.. ومن جانبها أكدت "السعيد" أن الدولة تستهدف الانتهاء من ترفيق وإنشاء ١٥ مجمعا صناعيا خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ في إطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي ودعم القطاع الخاص.
- طالب الدكتور عبد العال من النواب الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة ووجههم بالجلوس في الشرفة العلوية للقاعة نظرًا لكثرة عدد أعضاء الحكومة المشاركين في الجلسة لمناقشة الحساب الختامي.
- وجه الدكتور عبد العال الشكر للجنة الخطة والموازنة على دورها في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي لموازنة الدولة لعامي 2018/2019، وكذلك استمرار انعقادها خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد لعامي 2020/2021 قائلًا "إن اللجنة وأعضاءها يعملون في ظروف صعبة ينتشر فيها وباء كورونا... ولهم كل التقدير".
- حدد الدكتور عبدالعال الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المناقشات للتقرير، وهي أنه يتعين تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضا موجزا لتقرير اللجنة والملحق الإضافي للتقرير، يعقبه إبداء ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات رأيه فيما تضمنه التقرير البرلماني، ثم نستمع إلى وزير المالية، وبعدها نبدأ مناقشة الحسابات الختامية.
- وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018 / 2019.
- دعا الدكتور عبد العال الحكومة إلى مراعاة التوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة الخطة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن توصيات المجلس عن الموازنة السابقة ترتب عليها إحالة بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية نجحت في تحقيق أفضل المستهدفات في الموازنة.
كما وافق المجلس على:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019.
- مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 / 2019. (وعددها 49 مشروعًا)
- مشروع قانون بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 / 2019.
وافقت اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.
جلسة الاثنين 4 مايو 2020
- وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من أبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر.
- وأكد الدكتور عبد العال أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية لافتًا إلى أن القوانين التي صدرت مؤخرًا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها... مشددًا على أن مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها لا تستخدم إلا في حدود ضيقة جدا عند تعرض الأمن العام للخطر.
- وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود فضلًا عن استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
- كما وافق المجلس على طلب وزارة المالية بإخضاع البنزين والسولار بالرسوم الجديدة التي جاءت بالقانون، والمقدرة بنحو 30 قرشًا للتر البنزين، و25 قرشًا للتر السولار. وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار، وأن رسوم التسوية المحاسبية سيتم استخدامها ما بين الخزانة العامة وهيئة البترول من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمواجهة آثار فيروس كورونا، وأن المواطن لن يتأثر بها.
- وقال الدكتور عبد العال: "إن الدولة ليست غاوية تفرض ضريبة إطلاقًا" ولكننا في ظروف معينة تفرض نفسها تتمثل في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتتطلب وفرة مالية لمواجهته.
- وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي فلسفة القانون ودوره في الدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي.
وخلال مناقشة القانون، أكد الدكتور عبد العال أن:
- مشروع القانون فني متخصص يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة.
- استقلال البنوك المركزية أمر ضروري، وهو أمر كفله الدستور المصري للبنك المركزي.
- أموال البنك المركزي المصري أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام.
- ودعا "عبد العال" إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب.
- وأضاف "عبد العال" أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى أرقام فلكية تقدر بـ 60% وهذا أمر غير مقبول ولابد من اندماجه في الاقتصاد الرسمي مشددًا على سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية لتحقيق هذا الاندماج.
- وانتهى المجلس من مناقشة 50 مادة من مشروع القانون والذي يتضمن 243 مادة، وأرجأ مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة.
- ووجه الدكتور عبد العال الشكر للجنة الخطة والموازنة على الدور الذي تقوم به في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة... كما وجه الشكر أيضًا للجنتي الصحة والتعليم لعملهما وتواصلهما مع وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا
- ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 17 مايو 2020.
