في 30 أبريل من العام الماضي اسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الستار على محاكمة حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية واخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، حيث قضت بحكمها الرادع بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين.
تضمن منطوق الحكم بمعاقبة كل من: حسن عز الدين يوسف هلال مالك، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، وأحمد أبو زيد أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن محمد، وناجي فرج عبد الصمد، وأشرف محمد محمد عبد الناصر، وحمزة حسن عز الدين مالك، بالسجن المؤبد.
ومعاقبة كل من: كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وفارس سيد محمد عبد الجواد، وفاتن أحمد إسماعيل على بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
مع مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.
صدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.
تضمن منطوق الحكم بمعاقبة كل من: حسن عز الدين يوسف هلال مالك، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، وأحمد أبو زيد أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن محمد، وناجي فرج عبد الصمد، وأشرف محمد محمد عبد الناصر، وحمزة حسن عز الدين مالك، بالسجن المؤبد.
ومعاقبة كل من: كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وفارس سيد محمد عبد الجواد، وفاتن أحمد إسماعيل على بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
مع مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.
صدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.
