ظهرت في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع وقف الأنشطة الثقافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المُستجدة، وجود تباين في آراء بعض الفنانين التشكيليين حول أداء نقابة التشكيليين بعد تولي الدكتورة صفية القباني رئاستها عقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة في يوم الجمعة 17 يناير الماضي من عام 2020، حتى قامت عضوتين من أعضاء مجلس الإدارة هن الدكتورة منال عبد الحميد شلتوت، والدكتورة رانيا عبد المنعم عبد الباسط بتقديم شكوى إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ضد "القباني" نقبب التشكيليين.
تنص الشكوى على وجود بعض المخالفات القانونية والمالية داخل النقابة، بالإضافة إلى تقديمهم بلاغ بالاتحاد مع ستة أعضاء أخرين إلى قسم شرطة قصر النيل، والنيابة العامة ضد النقيبة ايضا باتهامها باهدار المال العام ومخالفتها للقانون ولقرارات الحظر الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وقيد هذا المحضر برقم 1877 لسنة 2020 إداري قصر النيل.
ذكرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، في بيان لها بتاريخ 16 أبريل، أنه بعد التحقيق في المحضر من قبل نيابة قصر النيل، أصدرت النيابة العامة بتاريخ 13 أبريل من عام 2020 قرارها بحفظ المحضر لعدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية.
ومن جهتها قالت الفنانة الدكتورة منال شلتوت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول هذه القضية: "السادة الفنانيين التشكيلين تتشرف الدكتورة منال شلتوت عضو مجلس الإدارة، والدكتورة رانيا علام عضو مجلس الإدارة، بالرد على البيان الصادر بتاريخ 17 أبريل على صفحة النقابة الرسمية، ايمانا منا بأنكم أصحاب الحق الاول لمعرفة الحقيقة ومجريات الأمور ومع ما نشر عنا مؤخرا نتشرف بعرض الاتي".
بدأت الفنانة عرضها قائلة: "بناءًا على ما أوليتموه لنا من عظيم شرف تمثيلكم بمجلس إدارة النقابة، والتي كان من أولى أهدافها العمل على رفعه وسمو شأن الفنان التشكيلي بإخلاص دؤوب في حدود الالتزام بأحكام قانون النقابة، فقد لاحظنا أن هناك عدد من الأمور التي تحول بيننا وبين آداء واجبنا، الذي استوجب علينا من واقع مسؤليتنا وما يمليه عليه ضمائرنا، والواجب، فقمنا باتخاذ الإجراءات التالية التي يكفلها لنا القانون".
وجاءت كالتالي، أولًا تم الاستفسار عن هذا الامر "بصفتهم أعضاء مجلس" على الجروب الرسمي للمجلس عدة مرات ولم يتم الرد عليهم، ثانيًا: مع تزايد تساؤل بعض السادة الزملاء أعضاء المجلس أيضا عن قيمة الشيك المصروف للخطابات المرسلة بتاريخ 10 مارس 2020 للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وتاريخ إصدار الشيك، الذي كلف النقابة الاف الجنيهات ولم يتم الاستفادة منها ونحن نقابة ضعيفة الموارد وكان الاحرى توجيه هذه الاموال لخدمة السادة الأعضاء، وخاصة مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 606 بتاريخ 9 مارس 2020 بوقف جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد ايه تجمعات كبيرة للمواطنيين أو تتطلب انتقالهم بين المحافظات لحين اشعار آخر، وكذلك استمرارنا في التساؤل عن اسم المستفيد، وحافظة البريد، والكثير من الأسئلة، ولم يتم الرد ايضا.
ثالثًا من منطلق مسؤليتنا كأعضاء مجلس إدارة، ومن وحي ضمائرنا وحلفنا لليمين، استوجب علينا ان نرفع الامر لجهة الاختصاص للبت في هذا الامر، ومع وجود وقائع ظاهرة ومرئية للجميع - إلى معالي وزيرة الثقافة، لاتخاذ سيادتها ما تراه مناسبا، ولاخلاء كامل مسئوليتنا عن الأمر وما يترتب عليه، الذي لا نعلم عنه شيئ كأعضاء مجلس إدارة. "ونود الاشارة إلى ان السيدة الوزيرة قد وجهت بعدم عقد الجمعية العمومية وهذا يؤكد ان السيدة الوزيرة قد اكدت صحة موقفنا"، رابعاَ قمنا بعمل محضر بقسم قصر النيل برقم 1877/ 2020 إداري لاثبات الحالة واخلاء مسئوليتنا والفصل في الامرمن الجهه المختصة وهي الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقق ما اردنا والرأي متروك للجهات الفنية.
وتابعت الفنانة في بنود الاعتراض، خامسًا لم يتم التحقيق وتم حفظ المحضر إداري واثبات الحالة، وغير صحيح ما ذكر بالبيان الرسمي المنشور على الصفحة الرسمية للنقابة بتاريخ 17 أبريل بعدم وجود مخالفات مالية أو قانونية بعد التحقيق، سادسًا: مما سبق يظهر بما لا يدع مجالا للشك حرصنا فقط على المصلحة العامة للنقابة والحفاظ عليها، وما شرفنا به من ثقتكم، ولا نهدف إلى التشوية أو التشهير، والدليل اننا قمنا باتخاذ الإجراءات الواجبة في صمت ولم نتبع أسلوب النشرعن الامر شيئا سواء كان بشكل علني أو سري على حضراتكم.
وبدورها، قامت "البوابة نيوز" بدورها نحو الاستفسار عن ذلك من خلال نقيب التشكيليين الدكتورة صفية القباني، وجاء ردها كالتالي..
استنكرت الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين من شأن البلاغ الذي قدمه مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية واتهامها بإهدار المال العام، وقالت: منذ متى وأنا بمنصب نقيب التشكيليين!!، تهمه اهدار المال العام ليست لها أساس من الصحه، وواصلت: بمنتهى البساطة هل أنا بدأت أن أعمل!؟، الانتخابات كانت في 17 يناير الماضي واعتماد النتيجة من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم كانت في 24 فبراير الماضي، وجائحة كورونا بدأت في 15 مارس، وبدهشة قالت: "هو أنا لسة ابتديت اشتغل؟".
وأشارت من لديه دليل على اهدار المال العام يتوجه للقنوات الشريعه وليس عبر صفحات التواصل، وسوف اتخذ جميع الإجراءات القانونيه لحفظ حقوقي تجاه من شهروا بي.
تابعت القباني في تصريحاتها الخاصة لـ"البوابة نيوز": "الجمعية العمومية انتخبتني وكسبت ثقتهم، ودارت الانتخابات وأمامي ستة منافسين، والحمدلله ربنا أكرمني بالفوز، لكن للأسف المشهد مازال المُرشحين لمقعد النقيب لم يُسلموا بالهزيمة، وبطبيعة الانتخابات أن ليس الكل مُجمع على المُرشح، ودعمت قولها بـ" حتى الدين والرُسُل لم يجتمع عليهم كل البشر".
"أنا معملتش أي حاجة" هكذا واصلت حديثها، وأضافت: "كانت هناك جمعية عمومية من المُقرر انعقادها بمجرد استلامنا للمهام، وبالفعل تم ذلك بمناقشة المجلس المُكون من 18 عضوًا، وكل شيء موثق بالورق والأقلام أي أن كله بالمحاضر، ومجلس النقابة كله كان مجتمع في 1 مارس وأخذنا قرارًا بعقد جمعية عمومية لعرض ميزانية العام الماضي ووضع النقابة الماضي لأننا لسة مستلمين المهام، فنعرض الميزانية الموجودة لأنه حتى تاريخ 1 مارس كانت الميزانية تحت المراجعة ولم تتم بعد من المُحاسب القانوني للنقابة".
واصلت نقيب التشكيليين: "لدينا محضر اسمه جرد لأننا جُداد والمحضر لا يزال قائمًا، كمجلس جديد يجب قول الوضع السابق للنقابة وما استلمناه، والميزانية عمومًا للنقابة وصناديق المعاشات تُعلن وتُعتمد في الجمعية العمومية، فكان يلزم فعل ذلك لأن القانون يُحتم علينا ذلك، ويجب ارسال خطابات بذلك لكل الأعضاء بكل المُحافظات حتى أسوان قبل الانعقاد بأسبوع، بالإضافة إلى الإعلان عنه في الجريدة الرسمية"، مشيرة إلى وجود نقابتين فرعيتيين بكل من محافظة الإسكندرية والمنصورة.
أضافت القباني: "بعد الحصول على الموافقة لانعقاد الجمعية، ظهرت جائحة كورونا"، وتم وقف الأنشطة والمعارض حتى جاء القرار رسميًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 24 مارس الماضي، فتم إلغاء كل ذلك حرصًا على سلامة الأعضاء وتنفيذًا لهذه القرارات الرسمية، بالرغم من مخاطبة الجهات المعنية الأمنية لي حتى 29 مارس بامكانية الانعقاد كما حدث مع انعقاد الجمعية بنقابة المحاميين في 15 مارس، ولكني ارسلت لهم جوابًا بالإلغاء".
تابعت نقيب التشكيليين حول ردود أفعال بعض التشكيليين: "المنافسين، وأخر منافس أمامي بأخر جولة لم يُسلم بالهزيمة، وكان ينبغي أن تكن روحه رياضية، كما أن له بالطبع جزء من الأشخاص المؤيديين له من المجالس، فكل مُرشح كان يدخل الانتخابات ومعه قائمته ولكني دخلتها بمفردي، فبعد الفوز أصبح هناك أشخاص ممن أيدوا المنافسين، لم يستسلموا".
عن الانتقادات التي تعرضت لها، واصلت القباني: "أغلب الانتقادت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكلها مصالح شخصية وتربيطات مع ناس أخرين، فرفعوا محضر باني اهدرت المال العام"، وسخرت من ذلك قائلة: "هو أنا لسة ابتديت قلت يا فتاح يا عليم!"، اتهموني بشراء وبيع أراضي وشقق ودخول مشاريع وتجارة "هو أحنا لسة ابتدينا نشتغل"، ونقابتنا ليس لديها أي موارد، كما أننا لدينا أجهزة تُراقب علينا والميزانية العمومية مُراقبة من الجهاز المركزي للمُحاسبات.
أشارت صفية القباني أن النقابة بكل أعضاءها من مختلف الكليات الفنية في تآخي وتآلف جيد جدًا، حتى فوجئت بخروج 6 أعضاء من الجمعية العمومية كعادتهم منذ المجلس السابق لأنهم كانوا أعضاء أيضًا بالمجلس السابق، حتى تركوه وكان لهم خلافات مع الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين السابق.
وفي تعليقها عن موجة الانتقادات التي انتشرت مؤخرًا على فيس بوك: "مخطط ممنهج لافشال النقابة والمجلس من بدايته، أنا أعمل وفق اختيار الجمعية العمومية لي، ولن يوقفني المجموعة التي تعترض وتسب 24 ساعة عبر فيس بوك هو الجمعية العمومية، ولكنها تضم أيضًا أسماء عديدة وناس أخرى محترمة، وفنانين أفاضل وعظام، داعميين لي وفي ظهري، ووجود هذا العدد المعارض يُعتبر حالة صحية أيضًا، وهذا ليس بجديد على النقابات بشكل عام".
وواصلت: "احترم الجمعية العمومية والمجلس الخاص بي ولا أستأثر بقرارات كل شيء عندي وورقه قانوني 100%، والمحاضر قانونية وورقي كله سليم ومظبوط، ولكنها محاولة لزعزعة ووقوع المجلس".
أسعى في خدمة النقابة واعضائها واعمل مشاريع عديدة وجديدة بالرغم من اتهام البعض لي بأنني لا أعمل، ولكني "والله ما بنام"، ثم عرضت "النقيبة" عدد من المشروعات التي اتمتها بالفعل وأنها بصدد حصول على شقق من الإسكان الاجتماعي، وبصدد تقنين الأرض الخاصة بهم بعدما سُحبت، ومشروع صحي ممتاز، حصلنا على تبرعات أكثر من نصف مليون جنيه لتطوير النقابة، دعم لفنانين متضرري الكورونا من بعض الفنانين ومن الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، ونعطي دعم للفنانين ليس تفضلًا ولكن حقًا لهم، وعرضت العديد من الإسهامات والمشروعات الأخرى التي قامت بها أو بصدد تحقيقها في المستقبل القريب، ووعدت بانها ستسعي جاهده خلال الفتره المقبلة بفتح قنوات من اجل زياده مبلغ المعاش الذي لا يتناسب تماما مع قدر ومكانه الفنان التشكيلي.
وأشارت نقيب التشكيليين في نهاية حديثها إلى تم حفظ الشكوى والبلاغ المقدمين لعدم جديتهم، وتسائلت "القباني" في دهشه على اَي مخالفات يتحدثون وما هي المخالفات التي ارتكبتها خلال هذه المده القصيرة، هناك نيه مبيته من بعض الأعضاء للنيل من عزيمتنا.
