أيد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار الحكومة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن نقص الاحتياطي الاجنبي هو الدافع الاول وراء هذا القرار.
وأكد النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا المتسجد الذي أثر على اقتصاد العالم كله امر طبيعي، مشيرا ان القرض بفوائد رمزية من ١ إلى ٤٪ وهو ضروري لهذه الفترة الصعبة التي تعاني منها البلد من توقف كافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والسياحية.وتابع مخاليف في تصريح خاص، أن الحكومة التزامت بمبدأ الشفافية منذ بداية الازمة، مما دفع الدكتور مصطفى مدبولي يعلن الاقتراض في مؤتمر مباشر بصحبة محافظ البنك المركزي لتعريف المواطنين اهمية القرض، واوجه الصرف والوضع الاقتصادى الحالي في مصر، وهو امر يجب ان يشكر عليه رئيس الوزارء فمصارحة الشعب خطوة بخطوة تجعل المواطن يشعر بانه متخذ القرار.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ان ازمة كورونا اثرت على اقتصاد الدول العظمى وهو ما نسمعه كل يوم في الفضائيات ولكن التاثير على الاقتصاد المصري لم يكن بقوة ما حدث في البلاد الاخري فوجدنا قيادات داخل البنك المركزي تشيد بقوة الاقتصاد المصري وذلك كله يرجع إلى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي جعل مصر من اقوي الدول في العالم.
ومن جانبها قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بجلس النواب، ان اتجاه الدولة المصرية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لموجهة تتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد امر منطقي في ظل الوضع الاقتصاد العالمي المضطرب، فجميع دول العالم اتجهت إلى الاقتراض من البنك لمواجهة خطر كورونا الذي هز العالم كله.وتابعت الشيخ في تصريح خاص، ان هذه المرة الحزمة التمويلية لحماية الدولة ولن يدفع الشعب ثمن ذلك، ولم ولن نتخلف عن سداد قسط واحد من الأقساط، مؤكدا ان الحكومة الآن ترسي مبدا الشفافية والمصارحة في كل شيء، فرئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اتجه مصر إلى الاقتراض في مؤتمر امام الشعب كله.
واكدت عضو مجلس النواب، ان مصر الآن تمتلك برنامج اقتصادي قوي ولكنه يحتاج إلى دعم وامدادات، فكافة الدول العظمي اتجهت إلى الاقتراض منذ بداية الازمة مما يعني ان الاقتصاد المصري من اقوي الاقتصاديات على مستوى العالم.
فيما اضاف النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم مالى ضمن برنامج مدته عام واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، هى خطوة في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالى في ظل توقع تراجع التدفقات الدولارية بسبب الأزمة.وأوضح غلاب، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتزام مصر بتحقيق تقدم اقتصادى ملموس سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، يدعم نجاح الحكومة في التفاوض للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولى، مشيرا أن الاحتياطى من النقد الأجنبى خسر 5.4 مليار دولار الشهر الماضى، وهو ما يعكس حدوث التأثير السلبى على نقص التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبى المختلفة، في مواجهة الاحتياجات المتواصلة من الدولار، وتزايد الإنفاق في مواجهة كورونا، ورغم ذلك فإن الاحتياطى النقدى لا يزال في موقف قوى بقيمة 40 مليار دولار تكفى واردات 8 شهور، ولكن الأزمة قد تطول وهو ما يستدعى تدخلا لتعويض النقص المتوقع في التدفقات الدولارية.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدى الثلاث سنوات الماضية، هو ما دعم موقف مصر الاقتصادى في مواجهة أزمة كورونا والاحتياجات المالية الإضافية، والتى كان يصعب تدبيرها في وضع اقتصادى متردى يعنى من انخفاض النمو الاقتصادى وتزايد عجز الموازنة وضعف موقف الاحتياطى النقد من البنك الدولي
وقال النائب محمد السيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اؤيد اتجاه الحكومة والبنك المركزي إلى الاقتراض من البنك المركزي لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد،مشيرا إلى ان نقص الاحتياطى الاجنبي أكثر من ٥ مليار منذ بداية ازمة انتشار جائحة كورونا السبب الأساسي في الاقتراض.وتابع السيد في تصريح خاص، اننا مضطرين لاقتراض بدون شك لدعم القطاع الصحي ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم المعاشات فجميع دول العالم اتخذت قروض من البنك الدولي لموجهة الخسائر الذي تسببت فيه جائحة كورونا
واكد عضو اقتصادية النواب، ان الاقتصاد المصري ثابت وقوي حتى الآن مع خطة الاحتواء التي اقرتها الدولة منذ بداية ازمة كورونا من خلال دعم العمالة اليومية ودعم أصحاب المعاشات وتقديم الدغم الأكبر لقطاع الصحي وصرف المكافات المختلفة.
وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان مصر تعاني خلال انتشار جائحة كورونا مثلما يعانى العالم كله، فمصر لديها عجز في الموزانة العامة لدولة لعام ٢٠١٩\٢٠٢٠حوالي ٤٤٠ مليار جنيه،و٥٦٠ مليار جنيه خدمه ديوان، و١.٧ تريليون من القيمة المتبقية لخدمة الدين والمتوفر منه ٢٠٠ مليار جنيه بجانب توقف تام لحركة النشاط السياحي والطيران وتحويلات المصريين بالخارج وتوقف حركة التجارة بقناة السويس وهم الثلاث موارد الاهم في الموزانة.
