كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون لتعديل قانون المهن الطبية، ليعالج القصور الموجود في التشريع الحالي، إذ من المزمع التقدم به فور عودة جلسات البرلمان المقررة يوم 12 أبريل الجاي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التشريع يتضمن معالجة المشكلات التي واجهها القانون عند التطبيق بجانب الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت زيادة بدل المهن الطبية 75 % لجميع الفريق الطبي من أطباء، فضلًا عن رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، بدلًا من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، وفقًا لتصرحات وزير المالية.
وأضاف العليمي، أن بعض العاملين والاداريين لهم مخصصات وظيفية في المستشفيات فلماذا نفرق بين المستشفيات في الاطباء والعاملين، مشيرًا إلى أن الحافز المقرر صرفه للمستشفيات الجامعية في قانون إنشائها غير ساري، لها قانون منشأ ولكن ليس لها قانون يقر الحافز.
وقال: "المستشفيات الجامعية تابعة لوزارة التعليم العالي، وقانون الإنشاء للمستشفيات الجامعية أعطاها استقلال مالي وإداري عن الجامعات"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تبعية عيادات خارجية للمستشفيات الجامعية إلا أنه لا يصرف لها حافز.
ونوه عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة تساوي الحقوق ليخاطب جميع الواقع عليهم ضرر في هذا الشأن؛ والمساواة بين العاملين في المجال الإداري، والمجال الفني، والشئون المالية، وخاصة في مستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر بما يشمل العاملين، متابعًا: "فيه جهاز إداري متخصص في تلك المستشفيات لماذا لم يتم الصرف".
وأوضح أنه يقوم بعقد عدة جلسات مع الجهات المعنية ليشمل التشريع المزمع التقدم به جميع الأفراد، فضلًا عن عرض جميع المشكلات، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية للزيادة المقررة نحو 2.250 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات وزير المالية، ولكن بعض الفئات العاملة في نفس الحقل محرومة من تلك المميزات سواء كانت بتعمل مباشر أو غير مباشر نسعى من الناحية التشريعية أن يتساوى الجميع أمام القانون، متابعًا:" مفيش فئة تصرف وفئة متصرفش".
