أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات وزارة الصحة لها الأولوية في ظل الظروف الراهنة، عن باقى الوزارات والهيئات، موضحين أنه بمجرد عودة جلسات المجلس وإحالتها للجنة سيتم البدء في مناقشتها بحضور الوزراء المعنيين.
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة للعام المالى (2020- 2021) لم تُحل إلى لجنة الخطة والموازنة بشكل رسمى حتى اللحظة الراهنة، في ظل عدم عمل البرلمان خلال الفترة الحالية، وتأجيل الجلسات لـ12 أبريل.
وقال «عيسى»، لـ«البوابة نيوز»، إن الموازنة الجديدة تواجه ظروفًا غير عادية، في ظل الأزمة التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب تفشى وباء كورونا المستجد؛ لافتًا إلى أنه تم تقدير تلك الظروف العالمية عند وضع الموازنة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى دعم مخصصات وزارة الصحة بالدرجة الأولى، في الموازنة، لافتًا إلى أنه حال عودة الجلسات في 12 أبريل 2020، كما هو محدد سلفًا، سيتم البدء بها، إذ من المقرر حضور وزيرى المالية والتخطيط لإلقاء البيان كل فيما يخصه، ليليه توزيع الموازنة على اللجان النوعية للمناقشة.
من جانبه قال ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، إن زيادة مخصصات وزارة الصحة لها الأولوية في ظل الظروف الراهنة، عن باقى الوزارات والهيئات، بما فيها وزارة التعليم؛ خاصة أن الموازنة الجديدة تضمنت الزيادة، منوهًا إلى أن وزير البترول مجبر على احتساب سعر برميل البترول عند 61 دولارا بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، وهو سعر مرتفع، ولكن أفضل للموازنة من ناحية التحوط.
وأضاف «شيبة»، أنه حال تحقق فائض أو وفرة من سعر البترول، والذى تم احتسابه على 61 دولارا، ومن المؤكد أن يكون سعره أقل إذ يعتمد على تقديرات خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، سيتم توجيه هذا الفائض لوزارتى الصحة والبحث العلمى، لأن لهما الأولوية.
فيما قال عصام الفقى، أمين سر اللجنة، إنه سيتم عقد جلسات متتالية للجنة الخطة والموازنة، خلال شهر، للانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد، بعد إحالتها في الجلسة العامة المقررة بتاريخ 12 أبريل الجارى، وبعد إلقاء وزيرى المالية والتخطيط بيانهما كل فيما يخصه؛ إذا سنحت الظروف لعقد الجلسة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.
واقترح عضو مجلس النواب، عقد الجلسات بنصف الأعضاء للمساحة والتكدس، أو تغيير مكان عقد الجلسات، للحماية، في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها المجلس، وحتمية عقد الجلسات للانتهاء من مشروعات قوانين مهمة منها مشروع قانون الموازنة العامة، والإجراءات الضريبية الموحد، وقوانين الاستحقات الانتخابية، الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر.
