توقع الخبير الاقتصادي، ياسر عجيبة، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والمقرر له، الخميس المقبل، مؤكدا ان قرار لجنة السياسة النقدية سيتم اتخاذه بناء على عدد التطورات التي تحدث على الساحة، وتتمثل في أوضاع السوق خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وتأثير الخفض الأخير للفائدة.
وتابع عجيبة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن من أبرز الأسباب التي تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة المحافظة على صلابة الجهاز المصرفي لأن أي خفض في فائدة الإقراض خاصة بعد إطلاق الشهادات ذات العائد المرتفع 15% يؤثر على أرباح البنوك ويضر بالجهاز المصرفي ككل.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين 16 مارس خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأرجع ذلك للمساهمة في دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات استباقية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.
وتابع عجيبة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن من أبرز الأسباب التي تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة المحافظة على صلابة الجهاز المصرفي لأن أي خفض في فائدة الإقراض خاصة بعد إطلاق الشهادات ذات العائد المرتفع 15% يؤثر على أرباح البنوك ويضر بالجهاز المصرفي ككل.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين 16 مارس خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأرجع ذلك للمساهمة في دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات استباقية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.
