أكد ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، أنه علينا إدراك أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة شركات الطيران بسرعة، وأن الفشل في تحقيق ذلك الآن قد ينجم عنه خسائر كبيرة تطول حتى لبعد انتهاء الأزمة، وأن هناك نحو 2.7 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران، وكل واحدة منها تدعم نحو 24 وظيفة أخرى من سلسلة القيمة لقطاع السياحة والسفر".
وأشاد دو جونياك في بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، بالجهود الحالية التي بادرت بها بعض الحكومات ودعا البقية للمبادرة بذلك أيضًا، إذ تحتاج شركات الطيران نحو 200 مليار دولار للحفاظ على بقائها.
وأشار إلى بعض الأمثلة عن دعم الحكومات:فمثلا " استراليا" أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 430 مليون دولار لتعويض استرجاع ثمن التذاكر وإعفاءات آجلة على ضرائب الوقود، ورسوم الأجواء الجوية للطيران الداخلي والإقليمي
و في" البرازيل" سمحت لشركات الطيران بتأجيل الدفعات المستحقة عن رسوم الأجواء الجوية ورسوم المطارات، و"الصين " طرحت مجموعة من الإجراءات من بينها، تقليص رسوم الهبوط وركن الطائرات ورسوم الأجواء الجوية بالإضافة إلى توفير الدعم لشركات الطيران التي واصلت تسيير رحلاتها
اما "سلطة مطار هونغ كونغ" قدمت وبدعم من الحكومة، حزمة من المساعدات بقيمة 206 مليون دولار لمجتمع المطار والتي شملت تسهيلات على رسوم المطار والأجواء الجوية وعددًا من الرخص وتخفيض الإيجارات لمزودي خدمات النقل الجوي، "نيوزيلند" قدمت الحكومة تسهيلات على القروض بقيمة 580 مليون دولار للناقلات الوطنية إلى جانب حزمة من المساعدات بقيمة 386 مليون دولار لقطاع النقل الجوي
في "النرويج" وفرت الحكومة ضمانات لقروض القطاع النقل الجوي بقيمة 533 مليون دولار، اما" قطر" أصدرت وزارة المالية القطرية بيانًا بالدعم الكامل للناقل الوطني
في "سنغافورة" أصدرت حزمة مساعدات بقيمة 82 مليون طولار تشمل تخفيضات على رسوم المطار، ومساعدة عملاء المناولة الأرضية وتخفيضات على الإيجارات في مطار شانغي، وفي" السويد والدنمارك" وفرت الحكومة ضمانات لقروض الناقل الوطني بقيمة 300 مليون دولار
وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي الأوروبي والكونغرس الأمريكي إجراءات جديدة ومهمة لمساعدة شركات الطيران ضمن اختصاصها، وكجزء من مجموعة من الحزم الكبيرة التي أصدرتها لدعم الاقتصاد ككل.
ونوه دو جونياك: "تشير هذه الخطوات إلى أن الدول تعترف بالدور المحوري لقطاع الطيران في العصر الحديث، إلا أن الكثير منها لم تتخذ حتى اللحظة أي خطوات لحماية هذا القطاع، إذ تعد شركات الطيران إحدى المحركات الأساسية لاقتصادات الدول وتأمين الوظائف لسكانها، حيث تواصل الشركات على الرغم من شبه انعدام نقل الركاب إلى تكثيف جهودها في عمليات الشحن بما يحافظ على استمرارية الاقتصاد وتوفير البضائع بقدر المستطاع، وإن قدرة شركات الطيران على أن تكون حافزًا للنشاط الاقتصادي ستكون لاعبًا رئيسيًا في إصلاح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة فيروس كورونا COVID-19.
ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى "دعم مالي مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جوًا للتعويض عن تدني الإيرادات والسيولة الناجمة عن فيروس كورونا، مع توفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، حيث يعد سوق السندات مصدرًا رئيسيًا للتمويل، ولكن يتعين على الحكومات توسيع نطاق أهلية سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمانها لتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الشركات
وكذلك "الإعفاءات الضريبية"عبر خفض ضرائب الرواتب المدفوعة حتى الآن في عام 2020 و/ أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، إلى جانب الإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.
و في" البرازيل" سمحت لشركات الطيران بتأجيل الدفعات المستحقة عن رسوم الأجواء الجوية ورسوم المطارات، و"الصين " طرحت مجموعة من الإجراءات من بينها، تقليص رسوم الهبوط وركن الطائرات ورسوم الأجواء الجوية بالإضافة إلى توفير الدعم لشركات الطيران التي واصلت تسيير رحلاتها
اما "سلطة مطار هونغ كونغ" قدمت وبدعم من الحكومة، حزمة من المساعدات بقيمة 206 مليون دولار لمجتمع المطار والتي شملت تسهيلات على رسوم المطار والأجواء الجوية وعددًا من الرخص وتخفيض الإيجارات لمزودي خدمات النقل الجوي، "نيوزيلند" قدمت الحكومة تسهيلات على القروض بقيمة 580 مليون دولار للناقلات الوطنية إلى جانب حزمة من المساعدات بقيمة 386 مليون دولار لقطاع النقل الجوي
في "النرويج" وفرت الحكومة ضمانات لقروض القطاع النقل الجوي بقيمة 533 مليون دولار، اما" قطر" أصدرت وزارة المالية القطرية بيانًا بالدعم الكامل للناقل الوطني
في "سنغافورة" أصدرت حزمة مساعدات بقيمة 82 مليون طولار تشمل تخفيضات على رسوم المطار، ومساعدة عملاء المناولة الأرضية وتخفيضات على الإيجارات في مطار شانغي، وفي" السويد والدنمارك" وفرت الحكومة ضمانات لقروض الناقل الوطني بقيمة 300 مليون دولار
وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي الأوروبي والكونغرس الأمريكي إجراءات جديدة ومهمة لمساعدة شركات الطيران ضمن اختصاصها، وكجزء من مجموعة من الحزم الكبيرة التي أصدرتها لدعم الاقتصاد ككل.
ونوه دو جونياك: "تشير هذه الخطوات إلى أن الدول تعترف بالدور المحوري لقطاع الطيران في العصر الحديث، إلا أن الكثير منها لم تتخذ حتى اللحظة أي خطوات لحماية هذا القطاع، إذ تعد شركات الطيران إحدى المحركات الأساسية لاقتصادات الدول وتأمين الوظائف لسكانها، حيث تواصل الشركات على الرغم من شبه انعدام نقل الركاب إلى تكثيف جهودها في عمليات الشحن بما يحافظ على استمرارية الاقتصاد وتوفير البضائع بقدر المستطاع، وإن قدرة شركات الطيران على أن تكون حافزًا للنشاط الاقتصادي ستكون لاعبًا رئيسيًا في إصلاح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة فيروس كورونا COVID-19.
ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى "دعم مالي مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جوًا للتعويض عن تدني الإيرادات والسيولة الناجمة عن فيروس كورونا، مع توفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، حيث يعد سوق السندات مصدرًا رئيسيًا للتمويل، ولكن يتعين على الحكومات توسيع نطاق أهلية سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمانها لتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الشركات
وكذلك "الإعفاءات الضريبية"عبر خفض ضرائب الرواتب المدفوعة حتى الآن في عام 2020 و/ أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، إلى جانب الإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.
