أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس مرسوماً ملكياً يعطي الحكومة الأردنية صلاحية تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
إلا أن العاهل الأردني وجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.
وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد وجه العاهل الأردني رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني، جاء فيها "أما وقد فرضت علينا الظروف التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديات تضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ على صحة إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المواطنين، وضمان سلامتهم، فإنه والتزاما منا بأمانة المسؤولية، فقد أصدرنا إرادتنا بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصا منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة".
وأضاف العاهل الأردني، في الرسالة "وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة".
وأشار العاهل الأردني إلى أن "الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء".
وصباح اليوم أصدر مجلس الوزراء الأردني مجموعة قرارات من بينها الطلب من المواطنين الأردنيين عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القسوى، كما تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبية ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليات الطارئة، وإغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها، وإعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الاربعاء ولمدة أسبوعين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة في الأردن حتى اللحظة هي 40 حالة، بينها حالة واحدة تم شفاؤها.
