أهابت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بكافة الممولين اتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى، حرصًا على سلامتهم ومنعًا للمساهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "إنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، وتمر بها مصر أيضًا، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية التى تتخذها وزارة الماليه ومصلحه الضرائب المصرية في جميع إجراءاتها وحرصًا من المصلحة على حماية الممولين خلال موسم تقديم الاقرارات الضريبية وتأمين سلامتهم وتوفير كافة الطرق للوقاية، فإن المصلحة تطالب الشخص الطبيعى الذى يقدم إقراره الضريبى من خلال التوجه للمأمورية التابع لها، بتقديم إقراره إلكترونيًا أسوة بالاشخاص الاعتبارية، والتى يعتبر تقديم الاقرارات الإلكترونية إلزاميًا لهم إعتبارًا من أول يناير، وذلك حرصًا على سلامتهم،وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، وخاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في ٣١ مارس ٢٠٢٠، لافتا إلى قيام المصلحة بتفعيل خاصية سداد الضريبة بالبطاقات الذكية إلكترونيًا مما يسهل على الممولين استكمال كافة خطوات تقديم إقرارتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة اون لاين دون الحاجة للتوجه للمأمورية أو للبنك".
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن طرق السداد متاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاتاحة ليست بديلًا عن التحصيل الإلكتروني المتاح حاليًا من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.
وشدد عبد القادر على كل العاملين بالمصلحه إتباع التدابير الوقائية اللازمة، وسرعة إنجاز العمل خلال الموسم لمنع تواجد أعداد كبيرة من الممولين داخل المأموريات الضريبية، وذلك حرصًا على سلامة كل من العاملين والممولين.
وأضاف "عبد القادر" أنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي الذي بدأ في 1 يناير 2020، حتى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية، فإن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، أما الأشخاص الطبيعيين فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا لهذا العام، ومن ثم يستطيع الشخص الطبيعي تقديم إقراره الضريبي، وملء كافة الجداول الملحقة به إلكترونيًا ويستفيد من مزايا هذا النظام الإلكتروني لتوفير وقته وجهده، وضمانا لسلامته.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الشخص الطبيعي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي أولديه إيرادات ثروة عقارية) يستطيع أن يسجل نفسه على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم اقراره الضريبي إلكترونيا، والذي يتوفر له ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي ليس لديه دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل،وذلك لتسهيل تقديم الإقرار الضريبي عليهم، هذا بالإضافة إلى الإقرار (105) والذي يخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات يمكنه الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية.
وناشد رئيس مصلحة الضرائب كافة المواطنين باتباع طرق الوقاية اللازمة التي أعلنت عنها وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة، متمنيا السلامة للجميع، والشفاء للمصابين.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "إنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، وتمر بها مصر أيضًا، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية التى تتخذها وزارة الماليه ومصلحه الضرائب المصرية في جميع إجراءاتها وحرصًا من المصلحة على حماية الممولين خلال موسم تقديم الاقرارات الضريبية وتأمين سلامتهم وتوفير كافة الطرق للوقاية، فإن المصلحة تطالب الشخص الطبيعى الذى يقدم إقراره الضريبى من خلال التوجه للمأمورية التابع لها، بتقديم إقراره إلكترونيًا أسوة بالاشخاص الاعتبارية، والتى يعتبر تقديم الاقرارات الإلكترونية إلزاميًا لهم إعتبارًا من أول يناير، وذلك حرصًا على سلامتهم،وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، وخاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في ٣١ مارس ٢٠٢٠، لافتا إلى قيام المصلحة بتفعيل خاصية سداد الضريبة بالبطاقات الذكية إلكترونيًا مما يسهل على الممولين استكمال كافة خطوات تقديم إقرارتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة اون لاين دون الحاجة للتوجه للمأمورية أو للبنك".
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن طرق السداد متاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاتاحة ليست بديلًا عن التحصيل الإلكتروني المتاح حاليًا من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.
وشدد عبد القادر على كل العاملين بالمصلحه إتباع التدابير الوقائية اللازمة، وسرعة إنجاز العمل خلال الموسم لمنع تواجد أعداد كبيرة من الممولين داخل المأموريات الضريبية، وذلك حرصًا على سلامة كل من العاملين والممولين.
وأضاف "عبد القادر" أنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي الذي بدأ في 1 يناير 2020، حتى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية، فإن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، أما الأشخاص الطبيعيين فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا لهذا العام، ومن ثم يستطيع الشخص الطبيعي تقديم إقراره الضريبي، وملء كافة الجداول الملحقة به إلكترونيًا ويستفيد من مزايا هذا النظام الإلكتروني لتوفير وقته وجهده، وضمانا لسلامته.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الشخص الطبيعي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي أولديه إيرادات ثروة عقارية) يستطيع أن يسجل نفسه على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم اقراره الضريبي إلكترونيا، والذي يتوفر له ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي ليس لديه دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل،وذلك لتسهيل تقديم الإقرار الضريبي عليهم، هذا بالإضافة إلى الإقرار (105) والذي يخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات يمكنه الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية.
وناشد رئيس مصلحة الضرائب كافة المواطنين باتباع طرق الوقاية اللازمة التي أعلنت عنها وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة، متمنيا السلامة للجميع، والشفاء للمصابين.
