أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على بدء التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وقالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز في بيان اليوم الأربعاء: بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي على 218 مصنعا وجاري الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.
وأشارت إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية الآن بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5%، كما تم مؤخرًا رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه سابقًا.
وأضافت: أن الجهاز قد قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الآن وأن أغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاح كبير في الأسواق المحلية والكثير منها يصدر الآن منتجاتها للخارج.
وقالت "جامع": سينفذ الجهاز إستراتيجية طموحة الآن لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على إدارة مشروعات صناعية أو أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين إنتاجيتها، مؤكدة على أن القيادة السياسية تعطي اهتماما كبيرا للقطاع الصناعي حيث إنه المحور الأساسي الذى تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية.
واتخذت الحكومة خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، حيث إن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير خاصة في ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل.
