عاد من جديد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتهديد الاتحاد الأوروبي، وذلك بتصريحه لفتح الحدود بينه وبين الاتحاد الأوروبي، مما له آثار اقتصادية جمة على دول الاتحاد، حيث إنه عند وصول طالبي اللجوء للبلد المضيف، يجب عليه توفير الغذاء والسكن والصحة والتعليم.
ويعني هذا زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة دخل العاملين في البلاد.
يعانى الوافدون من صعوبة أكبر من العمال المحليين، ووفقًا للتقديرات، فإن تكاليف استقبال المهاجرين قد تصل إلى 10 مليارات يورو هذا العام.
وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي قلص من مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بسبب الخلاف معها حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وفى الوقت الذى بدأ فيه الاقتصاد اليوناني بالتعافى بعد عدة أزمات وصلت إلى حد الإفلاس، استوجبت تنفيذ خطط تقشف ومساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي،
فإن استقبالها للاجئين قد يؤثر سلبًا على اقتصادها.
وبعد إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان فتح حدود بلاده مع أوروبا أمام اللاجئين، أعلنت اليونان عن رفع درجة التأهب إلى الحالة القصوى على حدودها.
وحذر رئيس الوزراء اليوناني من أن بلاده سترد على كل من يحاول عبور الحدود بشكل غير شرعي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن بلاده عازمة على حماية حدودها وحذر المهاجرين من أن بلاده "ستردهم إذا حاولوا دخول البلد بطريق غير مشروع".
وإزاء هذه التطورات، أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" الأحد رفع مستوى التأهب إلى "الأقصى"، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية.
وكان أردوغان، أعلن أن بلاده فتحت حدودها مع أوروبا للسماح للمهاجرين الموجودين على أراضيها بالعبور، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ أنقرة ستكون عاجزة عن فعل اي شيء إزاء موجة هجرة جديدة تأتي من شمال-غرب سوريا.
وتوجّه آلاف الأشخاص باتجاه الحدود مع اليونان، والتي مثّلت إبان أزمة الهجرة الشديدة التي هزّت أوروبا في 2015 باب عبور رئيسي نحو القارة.
