قال محمد كمال جبر، الخبير الاقتصادي، إن نجاح المشروعات القومية التي تم افتتاحها والمشروعات الأخرى الجاري تنفيذها حاليًا سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع ومشروعات الطرق، دفعت الاقتصاد المصرى للنمو بوتيرة سريعة.
وأضاف جبر في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية بعد خطة الإصلاح الاقتصادى، وبالأخص بعد عام 2016، استطاعت أن تمتص الصدمات العالمية وداخل منطقة الشرق الأوسط، ليحرك معدل النمو في العام الماضى، والمتوقع أن يصل إلى 5.9% في عام 2020.
وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت عن طريق الإنفاق الاستثمارى الذى تبناه الرئيس السيسي بأن تدخل الدولة كمستثمر قوى، وكان واضحًا في الموازنات الحكومية وبالنسبة للبرنامج الاقتصادى الذى تم عرضه على البرلمان.
وذكر الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية جهزت البنية التحتية والفوقية التي تؤهل أي مستثمر أن يستثمر بقوة، بعد مرحلة الانتعاش ومرحلة المعدل العالمى، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح جاذبًا للاستثمارات، مؤكدًا أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة ستدفع وتيرة الاقتصاد المصرى للأمام.
