أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن تفاؤله بمستقبل السودان، لافتا إلى أنه يواجه تحديات هائلة، لكنه يسير على الطريق الصحيح.
وقال الرئيس الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك عقب مباحثاتهما في الخرطوم اليوم الخميس، إن السودان يشهد تغييرات تاريخية، لافتا إلى أن مباحثاته مع حمدوك تناولت العلاقات الثنائية والإقليمية.
وأضاف: "منذ عقود لم يزر رئيس ألماني السودان، وننظر إلى مرحلة بعيدة وقديمة كانت العلاقات وثيقة بين ألمانيا والسودان، لكن الحقيقة أنه منذ منتصف الثمانينيات أصبحت العلاقات أكثر تعقيدا، وفي النهاية لم يكن هناك أي تعاون، وأنا هنا لأعبر عن سعادتنا بالتغييرات في السودان".
وتابع "أكن لمن أحدثوا هذا التغيير كل التقدير، حيث واصل الناس الاحتجاجات والمظاهرات وأزالوا حكما استبداديا، ولن ننسى الضحايا أبدا، حيث منحوا آفاقا جديدة للشعب السوداني".
وأوضح أن "هناك تحديات هائلة أمام السودان يجب التغلب عليها سياسيا واقتصاديا وأيضا المصالحة الداخلية، وأنا هنا لأقول إن ألمانيا مهتمة جدا بالتغيير الجديد في السودان، ويجب أن أقول لكم نحن نريد أن ندعم الانطلاق الجديد في السودان، وهذه مهمة ليست سهلة".
وأكد أن "الوضع الاقتصادي في السودان صعب، حيث يحتاج السودان إلى الوصول والتعامل مع المؤسسات الدولية المالية" داعيا المجتمع الدولي إلى تمكين السودان من هذا الوصول بسبب ارتفاع الدين العام، خصوصا أن المسئولين الآن، ليسوا هم المسئولون عن هذا الوضع، وعن عقبات الماضي.
وقال شتاينماير "يمكن الاعتماد على ألمانيا كشريك وثيق، اقتصادي وسياسي، فالبرلمان الألماني فتح الطريق للتعاون الاقتصادي التنموي، حتى يتم من جديد بعد عقود، وتبقى ألمانيا ملتزمة أيضا بالعمل ضمن مجموعة "أصدقاء السودان"، لإزالة العوائق أمام التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وأيضا رفع أسم السودان من لائحة الإرهاب، التي تمنع تعامل السودان مع المؤسسات الدولية والغربية".
وأكد أن ألمانيا مستعدة لدعم عملية السلام، لافتا إلى أنه بحث مع حمدوك وجود الأمم المتحدة في السودان، وشكل بعثتها في المستقبل.
وتابع "رغم التحديات الكبيرة، لكن بعد المحادثات، أنا متفاءل جدا أن السودان يستطيع اتخاذ خطوات إلى مستقبل أفضل، وسندعم السودان بكل ما في وسعنا، وهذا أيضا بمشاركة الشركاء الدوليين".
وأضاف "ألمانيا مستعدة في خطوة أولى أن توفر 80 مليون يورو لدعم التدريب المهني، وهذا أمر مهم لتوفير آفاق للشباب، وهناك مساعدات في مجال التعليم والحوكمة، وهذه المساعدات موجودة، ولا تتعلق بإزالة السودان من قائمة الإرهاب".
وأوضح أن الأهم هو جلب الشركات الخاصة والاستثمارات في السودان، فبعض الشركات يمكن أن تستأنف العمل بعد انقطاع دام لعقود، لكننا كدولة وأيضا الحكومة الاتحادية لا يمكننا اتخاذ القرارات نيابة عن الشركات، فالقرار للشركات التي تقيم المخاطر، وتتخذ القرار وفقا لها.
وقال "هدفنا إعادة السودان إلى المجتمع الدولي وضمان وصول السودان إلى المؤسسات الدولية، ويجب أن نحترم قواعد المؤسسات الدولية، وألا نقع في أوهام الحلول السريعة، وألا نقول للناس إن الحلول سريع وسهلة".
