أكد المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد تنفيذا لقانون التراخيص الصناعية "اختياري"، حيث إن لهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال المكاتب لإنجاز أعمالهم وإنهاء اجراءاتهم في اسرع وقت، وكذلك لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشر المرخص لها والمعلنة.
وصرح مجدي غازى، على هامش اعتماد مكتبين استشاريين جديدين كمكاتب اعتماد تنفيذا لقانون التراخيص الصناعية، بمقر الهيئة اليوم الأربعاء، بأن الهيئة قامت بمراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب من العروض المقدمة، حيث تمت طبقا لاعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين في القطاع الصناعى وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية لهم، مضيفا أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية.
وأضح أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها من قبل الهيئة، وفقًا لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد، والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه، وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب، مشيرا إلى أنه للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك.
كما تضع الهيئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
وأضح أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها من قبل الهيئة، وفقًا لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد، والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه، وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب، مشيرا إلى أنه للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك.
كما تضع الهيئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
