أعلن النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، تقديمه طلب مناقشة عامة، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الري والزراعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المحاصيل البديلة لمحصول الأرز، خاصة في ظل توجه وزارة الرى تحديد المساحات المزروعة أرز على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم العمل بنظام التناوب بين بعض الأراضى في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، مما يعنى أنه سيتم زراعة بعض الأراضى عاما بعد الآخر، في حين أن هناك تربة ذات طبيعة خاصة لا تصلح سوى لزراعة محاصيل بعينها.
وأوضح الصافي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن تحديد المساحات المزروعة أرز مسألة لا خلاف عليها، ولكن لا بد من الوقوف على بعض الأمور، منها طبيعة التربة، بالإضافة لتوفير المحاصيل البديلة التي تتناسب مع طبيعة التربة، وذلك حتى لا يتعرض الفلاح للخسارة في حال التزامه بالقرار وعدم زراعة أرز، وفقا لقرار وزارة الرى، وهذا يعنى أن هناك بعض المخالفات تكون ناتجة عن سبب عدم وجود زراعات بديلة تتناسب مع طبيعة التربة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أراضى ذات ملوحة عالية، تستوجب زراعة محاصيل محددة، لتقليل نسبة الملوحة بها، ومن ثم فإن عدم زراعتها أرز يعنى عدم وجود محصول بديل وبالتالي ستظل هذه المساحات بدون زراعة، وهذا يتنافى مع توجه تعظيم الاستفادة من قطاع الزراعة، وهذا الأمر يستوجب ضرورة البحث عن محاصيل أو سلالات وبذور جديدة تتناسب مع طبيعة كل تربة، وفى نفس الوقت تعطى إنتاجية أعلى، وهذا دور مركز البحوث الزراعية.
