قال أحمد عبد الصادق، المحامي، تعليقا على مقتل موظف بوزارة الداخلية، على يد مقاول وسائق، بالاشتراك مع آخرين، إثر قيامهم بالقائه من أعلى لودر، بمنطقة حدائق القبة، والتسبب في مقتله: من الناحية القانونية، الجريمة تشكل أوضح حالات المساهمة الجنائية، مشيرا إلى أن الجاني ليس هذا السائق منفردا حتى لو كان هو الفاعل الحقيقي والواضح على مسرح الجريمة.
وأكد أن الاتهام لن يكن بعيدا عن أصحاب العقار وشريكهم المقاول "صاحب اللودر" لاتفاقهم مع الفاعل الأصلي "السائق" وتحريضه على فعله المجرم بأن قام عمدا بمصادمة العقار وسكانه داخله وتعريض حياتهم للخطر الأمر الذي قد يصل لتوجية تهمة الشروع في قتل المجني عليهم جميعا، بأن قاموا بفعلهم معرضين حياة المجني عليهم للخطر، لولا عناية الله بالإضافة إلى تهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار الواضح من الأفعال والأعمال التحضيرية الجريمة وهو ما قد تصل عقوبته لحد الإعدام عن الجريمتين.
وأضاف عبد الصادق: طبقا لنصوص المواد 230 و234/2 من قانون العقوبات المصري والتي تحدد عقوبة الإعدام لجريمة القتل مع سبق الاصرار وتشدد العقوبة اذا ما اقترنت الجريمة بجناية أو جنحة كما هو الحال في الجريمة التي نحن بصددها، حيث أصر الجاني بتحريض من آخرين على قتل المجني عليه بعدما عرضوا حياته مع آخرين للخطر وشرعوا في قتلهم.
وأوضح أن العقوبة سالفة البيان قد تنال كل المتهمين، طبقا لقواعد المساهمة الجنائية الواردة بقانون العقوبات.
كان المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، قد تلقى بلاغا من أهالي منشية الصدر، مفاده مقتل موظف بوزارة الداخلية، على يد مقاول وآخرين، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "عصام يوسف"، 56 سنة، موظف، بسبب وقوعه من أعلى لودر، على يد كل من "عطالله"، مقاول، و"عبدالقادر" و"حمدي فرج عبدالقادر"، و"خميس فرج عبدالقادر".
وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
