توقع المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن تكون إستراتيجية صناعة السيارات نفس الإستراتيجية التى تم تجميدها خلال الفترة الماضية، مع تعديل بعض البنود بها خاصة بالسيارات الكهربائية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأضاف، أنه لم يتم التواصل مع الرابطة حتى الآن بشأن الإستراتيجية، وبالتالى لم يتم الاطلاع على بنودها، مطالبًا وزارة التجارة والصناعة بضرورة التواصل مع المصنعين لبحث آليات تنفيذها وحتى لا تقابل اعتراضًا بعد صدورها.
وأوضح رئيس الرابطة، أن أهم البنود التى قد تتضمنها الاستراتيجية الجديدة، تتمثل في تخصيص ميزات تفضيلية للمصنعين منها تفضيل السيارات التى بها نسبة تصنيع محلى أكثر في المشتريات الحكومية وقطاع الأعمال والبترول، والتاكسي، بالإضافة إلى تقديم حوافز جمركية وضريبية بشرط إنتاج كميات كبيرة من السيارات تكفى السوق المحلية، ووجود فائض يسمح للتصدير.
وتابع: هناك احتمالية لفرض ضريبة على جميع أنواع السيارات المستوردة والمحلية بنحو 30%، على أن يتم إعفاء المجمعة محليًا تدريجيًا بشرط تحقيق نسبة المكون المستورد.
وأشار إلى أن فرض ضريبة جديدة على السيارات سيؤدى إلى زيادة الأسعار بنحو 30%، وهذا سيكون تحديًا جديدًا أمام المستهلكين وسيؤدى إلى ضعف المبيعات، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية التى أساس صناعة السيارات في مصر.
وأوضح توفيق، أن البند الرابع يتمثل في دعم الصناعات المغذية عن طريق إعفائها أو تخفيضها من الجمارك والضرائب وتوريد منتجاتها للشركات والمصانع التى تعمل في السوق المحلية، أو قيام الشركات الأم بضخ استثمارات جديدة في الصناعات المغذية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للسيارات المحلية عالميًا.
ونوه إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تصنيع وإنتاج منتجات وقطع غيار جديدة، وبالتالى ستحد من المكونات التى يتم استيرادها من الخارج وتوفيرها بأسعار مناسبة لدعم السوق المصرية والعالمية، قائلًا: "إنتاج أى موديل جديد لازم يعمل أجزاء السيارة محليًا".
