شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير عياد، في فعاليات المتلقي الذي ينظمه المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة بعنوان، "من حرية العبادة إلى حرية الدين والمعتقد"، وتحت شعار "تعزيز الشراكة بين الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الدينية".
تناولت الورشة الحديث عن دور حرية الدين والمعتقد في تعزيز المساواة في المجتمعات ذات التعددية الدينية، والحديث عن حرية الدين والمعتقد في الإسلام والمسيحية، ودور حرية الدين والمعتقد في منع التحريض على العنف والجرائم الوحشية، كما تناولت حرية الدين والمعتقد في التشريعات الدولية والوطنية المعاصرة، وبيان ذلك في القوانين الدولية.
وفي كلمته قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذا اللقاء، يؤصل ويؤكد على قيمة إنسانية مهمة نحن في حاجة إليها، وهي حرية العبادة والدين والمعتقد، كما أنه يأتي في وقت يموج فيه العالم بالكثير من ألوان الظلم والصراعات، وهناك من يحاول ربط هذه الأمور بالأديان والقائمين على أمرها.
أضاف عياد أن حرية المعتقد في الإسلام بدأت مع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشار القرآن الكريم إلى اختلاف الناس، وذلك من أجل التنافس في الخير، وليس الاقتتال والتحارب فيما بينهم، كما أن الإسلام كفل حرية الاعتقاد وقرر حق كل إنسان في أداء شعائر دينه، وشرع له الأحكام التي تضمن له صيانة هذه الحرية، وتحميها من أي اعتداء؛ إذ إن منهجه يقوم على الحجة والإقناع بالدليل، وأن ما يشاع هو خلاف الحق.
أوضح عياد أن الإسلام جعل لحرية الاعتقاد أُسسًا تقوم عليها؛ منها، اعتبار الكرامة الإنسانية أساسًا للتعامل، حيث خاطب القرآن الكريم الإنسان، والواقع الذي نحياه يؤكد لاحتياجنا إلى الكرامة الإنسانية، كذلك اعتبار الاختلاف سُنة كونية، وأن الاختلاف والتنوع مقبول في الدين الإسلامي، حيث أقرت الشريعة الإسلامية مشروعية الاختلاف والتنوع، فضًلا عن اعتبار العدل أساسًا للعلاقة بين الناس جميعًا مسلمين وغير مسلمين، أصدقاء وأعداء.
ولفت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه من هذه الأسس أيضًا التأكيد على مبدأ العدل، فالإسلام عندما يتحدث عن الحرية الدينية يؤكد على مبدأ العدل والإنصاف مع المخالفين، والتاريخ الإسلامي شاهد على كثير من الوقائع التي تؤكد على قيام العلاقة بين الدين الإسلامي وأتباع الأديان الأخرى على حرية المعتقد والعبادة، كما أنه وضع للحرية ضوابط عامة منها: الموازنة بين الحقوق والواجبات، فكما أن من الحرية المطالبة بالحقوق، فإن من ضوابطها الالتزام بالواجبات لأنها حقوق الآخرين، والالتزام في الحرية الشخصية بعدم تجاوز حدود العدل والإنصاف، وعدم المساس بالأنظمة العامة للمجتمع.
وأشار الأمين العام إلى أن قضية حرية العبادة وحرية المعتقد يستغلها الكثير ممن لهم مصالح أو أجندات خاصة، حيث يستغل البعض حالات فردية في التشويش على سماحة الأديان، وتبرئتها من أفعال بعض المنتسبين إليها.
كما عرض عيّاد بعضًا من الجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر السلام والتسامح والتعايش السلمي المشترك في الفترة الأخيرة وأهمها وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تم توقيعها بواسطة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان.
