أدى الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تدفق للاستثمارات، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتركيز الحكومة على توفير السلع الغذائية إلى انخفاض الأسعار ونسب التضخم بصورة ملحوظة.
وتفقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المنطقة الاستثمارية ببنها التي تبلغ مساحتها 47 فدانا وهي واحدة من 3 مناطق استثمارية بدأت بهم وزارة الاستثمار، وسيتم تسكين الوحدات بالمنطقة المتخصصة في الصناعات الغذائية بالإضافة لمصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين، وذلك في ظل هدف الحكومة أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، متخصصة بالصناعات الغذائية التي ستسهم في خفض الأسعار.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة ب4500 مصنع، والفترة القادمة ستشهد مزيدا من المناطق الصناعية، مؤكدا أن الدولة تركز الفترة القادمة على قطاعات الصناعة، حيث يتم تخصيص المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة لأبناء المحافظة.
وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن هناك استفادة بالغة الأهمية من توفير المنتجات الغذائية في السوق المصري، بما يلبى احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية مما يساهم في كبح جماع زيادة الأسعار والتضخم، ومن جانب آخر تساهم تلك المنطقة الاستثمارية في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم في انخفاض معدل البطالة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تلك المناطق الاستثمارية تساهم في تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب على المزيد من ضخ الاستثمارات للاستفادة من كافة الحوافز الاستثمارية والضريبية التي تتيحها المناطق الاستثمارية لزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى المساهمة في التوسع في المشروعات والاتجاه نحو التصدير الذى يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة على مستوى القارة الأفريقية والدول الأوروبية.
وأكمل: " بالطبع هناك اهتمام وحرص شديد من قبل الدولة على تنمية قطاع الصناعة الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في زيادة الناتج المحلى الإجمالي لمواصلة ارتفاع معدل النمو الذي تستهدف الدولة أن يصل إلى 6% ولذلك نجد حرص الحكومة على دعم وتوفير سبل توسع وزيادة قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في معدل النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن فلسفة الحكومة حاليا هي تشجيع القطاع الخاص ليكون له دور رئيسي ومشارك في عملية التنمية الشاملة من خلال توفير المناطق الاستثمارية والتراخيص والمرافق والخدمات اللازمة لعمليات الإنتاج إلى جانب الحوافز الاستثمارية من خلال قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وتوقع على عبد الرءوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن تساهم المصانع في توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاج من المواد الغذائية والتي تعد سلع أساسية وضروريته للمواطن المصري، وتسعى الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة داخل الاقتصاد والعمل على جعل الاقتصاد المصري اقتصاد منتج والسعى لتحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتى.
وأردف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تقديم السلع الوسيطة والمغذية ومن ضروري وجود دور كبير لها في المناطق الاستثمارية، متابعا أنه لا بد من الترويج للمناطق الاستثمارية بالشكل الجيد وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتعظيم الاستفادة منها، وهو تخاطب المستثمر المحلي والأجنبي، وكلاهما مهم بلا شك لزيادة حجم الاستثمارات من جانب القطاع الخاص.
