تقدم النائب البرلماني محمد فؤاد، اليوم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن دور الحكومة في تنشيط القطاع الخاص وتنمية فرص عمل.
وذكر فؤاد، في الطلب، أن جيري رايس، المتحدث بإسم صندوق النقد الدولي قد صرح في مؤتمر صحفي الخميس 13 فبراير الجاري "أن مصر تحتاج إلى موجة جديدة من الاصلاحات، تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل" وأرجع أسباب حاجة مصر لموجة إصلاحات جديدة إلى أنه رغم تحسن الوضع الاقتصادى لمصر إلا أنه لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية، حيث أشار إلى أن واحد من كل 3 مصريين يعيش تحت خط الفقر.
وأشار فؤاد، إلى أن القطاع الخاص يمر بفترة من الانكماش تستمر للشهر الرابع على التوالي، وأنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى انخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى من 72 % في الربع الأول من العام المالي 2016 / 2017 إلى 68 % في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018".
واستطرد فؤاد، أن كريستالينا جورجييفا أبرزت، على حسابها على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى عقب لقائها مع رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي عبر حسابها على تويتر حيث أوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قد حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادى وأكدت أن تلك اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدي التحسن الاقتصادى إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وطالب فؤاد، مناقشة الطلب باللجنة المختصة وبحث دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى وأسباب تراجع مصر في مؤشر مدير المشتريات.
وذكر فؤاد، في الطلب، أن جيري رايس، المتحدث بإسم صندوق النقد الدولي قد صرح في مؤتمر صحفي الخميس 13 فبراير الجاري "أن مصر تحتاج إلى موجة جديدة من الاصلاحات، تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل" وأرجع أسباب حاجة مصر لموجة إصلاحات جديدة إلى أنه رغم تحسن الوضع الاقتصادى لمصر إلا أنه لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية، حيث أشار إلى أن واحد من كل 3 مصريين يعيش تحت خط الفقر.
وأشار فؤاد، إلى أن القطاع الخاص يمر بفترة من الانكماش تستمر للشهر الرابع على التوالي، وأنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى انخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى من 72 % في الربع الأول من العام المالي 2016 / 2017 إلى 68 % في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018".
واستطرد فؤاد، أن كريستالينا جورجييفا أبرزت، على حسابها على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى عقب لقائها مع رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي عبر حسابها على تويتر حيث أوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قد حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادى وأكدت أن تلك اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدي التحسن الاقتصادى إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وطالب فؤاد، مناقشة الطلب باللجنة المختصة وبحث دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى وأسباب تراجع مصر في مؤشر مدير المشتريات.
