رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي عن الحكومة من وزارتي الإسكان والعدل، وهيئة الرقابة المالية، وبرئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة قانون المطور العقاري المقدم من النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، رغم تعديل مسمى "مشروع قانون إلى " تنظيم الاتحاد المصري لخبراء التقييم"، بعد مناقشة اللجنة مشروع القانون على مدى أسبوعين حول فلسفته وأهدافه.
ورفض ممثلو الحكومة، القانون وطالبوا بعدم الخلط في مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقاري، ونصوص موجودة في قانون التمويل العقاري تنظم عمل الاتحاد، فيما اقترح البعض أنه يمكن وضع نص في قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه في المشروع، ولفتوا إلى أن "المثمن" يختلف عن "المقيم العقاري"، وأن كل منهما له قانون مختلف.
و كان ممثلو الحكومة حذروا من وجود شائبة دستورية، لافتين إلى وجود مقيمين العقاري بغرض التمويل، وتابعيهم لهيئة الرقابة المالية.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفه وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، لافتا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة.
