توقع دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا، في تقرير حديث له عن الاقتصاد المصري، ارتفاع معدل النمو في مصر، ما بين 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021 على التوالي، صعودًا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019، مرجعًا ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.
وأشار تقرير البنك، إلى انخفض معدل التضخم بشكل كبير، متوقعًا أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، حيث يساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، لاحتواء وكبح التضخم، مؤكدًا إن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، كما يساعد هبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري على كبح أية ضغوط تضخمية.
وتوقع دويتشة بنك، أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي، بالإضافة إلى استمرار تحسن صافي الصادرات، حيث إنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
وأشار البنك إلى المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به)، موضحا أنه من المتوقع استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020، ثم 15 جنيها في نهاية العام.
وأكد أن تحسينات هيكلية إضافية بدأت تظهر في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
وأشار تقرير البنك، إلى انخفض معدل التضخم بشكل كبير، متوقعًا أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، حيث يساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، لاحتواء وكبح التضخم، مؤكدًا إن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، كما يساعد هبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري على كبح أية ضغوط تضخمية.
وتوقع دويتشة بنك، أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي، بالإضافة إلى استمرار تحسن صافي الصادرات، حيث إنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
وأشار البنك إلى المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به)، موضحا أنه من المتوقع استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020، ثم 15 جنيها في نهاية العام.
وأكد أن تحسينات هيكلية إضافية بدأت تظهر في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
