كشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى 35 مليون بطاقة، ووصول عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 14.5 مليون محفظة؛ مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 2 مليون حركة، على المنظومة، بحجم تعاملات بلغ 2.2 مليار جنيه.
وقال "حسين"، في حوار خاص مع لـ"البوابة نيوز"، إنه تم زيادة نقاط البيع الإلكترونية إلى 130 ألف نقطة، و22 ألف رمز استجابة سريع (QR)، وأن البنك المركزي، يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكتروني، خلال الـ3 سنوات المقبلة، وأن عدد البطاقات المصدرة من "ميزة"، حتى الآن، بلغت 4.2 مليون بطاقة، وأنه من المستهدف الوصول بها إلى 20 مليون بطاقة، في ديسمبر 2021؛ موضحًا أن البنك المركزي انتهي من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية في 2019.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:
* ما هي أبرز الخطوات التي قام بها البنك المركزي، لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني؟
** يعمل البنك المركزي، من خلال إطار عام، تم إعداده بواسطة المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام البنك المركزي، بالعديد من الخطوات المهمة، أبرزها:
إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع، في أبريل 2019، والذي يستهدف التيسير على المواطنين، في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويُلزِم القانون الجديد، الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين وسائل قبول للدفع غير النقدي، في جميع منافذ التحصيل، مقابل الخدمة.
وإصدار القواعد الخاصة بالدفع؛ من خلال الهاتف المحمول، والتي تُعَدُ من أكثر الخدمات المالیة قدرةً على تحقیق الشمول المالي، في ضوء الانتشار الواسع، لاستخدام الهواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع، وخاصة محدودي الدخل والشباب، وسكان المناطق النائیة، الحصول على الخدمات البنكية بسرعة، وبأقل تكلفة، على مدى الساعة، وهو ما أسفر عن وصول عدد محافظ الهاتف المحمول، إلى 14.5 مليون محفظة. وجاري الانتهاء من الإصدار الثالث، من قواعد الدفع، باستخدام الهاتف المحمول، والذي سيتضمن العديد من التعديلات، لعل من أهمها: الحدود الخاصة بمحفظة الهاتف المحمول، والسماح بمنح الائتمان، باستخدام الطرق البديلة، لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل (alternative credit scoring).
وتعديل القواعد الخاصة بالبطاقات المدفوعة مقدمًا، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ تسهيلًا للإجراءات الخاصة بالتعرف على العميل، والحصول على البطاقة المدفوعة مقدمًا، بطريقة ميسرة، من خلال المنافذ الخاصة بمقدمي خدمات الدفع، كما سيتم تغذيتها بالنقد، من خلال البنوك، أو مقدمي الخدمات المعتمدين، أو ماكينات الصراف الآلي.
وإصدار القواعد الخاصة بمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، وميسري عمليات الدفع الإلكتروني، حيث يأتي إصدار البنك المركزي للقواعد الجديدة، نتيجة ظهور تلك الشركات، وقدرتها على توفير خدمات مالية وتكنولوجية للعديد من التجار والشركات، وتوفير الطرق التعاقدية المناسبة لهم، وذلك للمساعدة في توفير وانتشار خدمات التحصيل، عبر مختلف وسائل وقنوات القبول الإلكتروني، المتاحة للمواطنين، مثل: نقاط البيع الإلكترونية، رمز الاستجابة السريع QR Code، أو المواقع الإلكترونية، حيث يهدف البنك المركزي المصري، للوصول إلى 1000000 نقطة قبول إلكتروني، خلال الثلاث سنوات المقبلة.
والانتهاء من مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي"، والذي يتضمن بابًا كاملًا للمدفوعات والتكنولوجيا المالية، بهدف وضع الإطار التشريعي المناسب، لعمل مشغلي ومقدمي خدمات الدفع في مصر.
وإطلاق المنظومة الوطنية للبطاقات ميزة: وقد أسفرت تلك الخطوات، عن ارتفاع عدد البطاقات إلى 35 مليون بطاقة مصرفية، وعدد نقاط البيع الإلكترونية، إلى نحو 130 ألف نقطة بيع، ونحو 22 ألف رمز استجابة سريع (QR).
* وما الهدف من إصدار بطاقة الدفع الوطنية "ميزة"، وكم عدد بطاقات "ميزة" التي تم إصدارها حتى الآن؟
** تعتبر بطاقة "ميزة"، هي بطاقة المواطن، وتستهدف تحقيق الشمول المالي، من خلال التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، في المجتمع المصري، بدءًا من سن 16 عامًا، ولهذا السبب روعي في تصميم المنظومة الوطنية "ميزة"، والتي تم إطلاقها بناءً على توجيهات المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تصبح تكلفة المعاملات الخاصة بالمتعاملين بها بسيطة، حتى تساعد على استخدام البطاقة، والتوسع في خدمات القبول الإلكتروني، وذلك من خلال خفض تكلفة إتمام المعاملات المالية للتجار.
وتم إصدار أول بطاقة ميزة، من قبل شركة بنوك مصر، في ديسمبر 2018، وحتى الآن وصل عدد البطاقات المصدرة من "ميزة" 4.2 مليون بطاقة، ومن المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة، خلال 3 سنوات، من تاريخ إطلاقها.
* وما أبرز الخدمات التي تتيحها بطاقات "ميزة"، وما حجم التعاملات التي تتم من خلالها؟
** تتيح بطاقات "ميزة"، الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين، ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)، ويمكن للعملاء تغذيتها عن طريق ماكينات الصراف الآلي، التي تحتوي على خاصية الإيداع، أو عن طريق فروع البنوك، أو الوكلاء من مقدمي الخدمات المعتمدين، كما تتمتع بالأمان التام في إتمام المعاملات، وتتميز بسهولة الاستخدام، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين، وسرعة إنجاز أعمال الأفراد والشركات.
وتم إصدار تراخيص لـ25 بنك عامل، في جمهورية مصر العربية، تقدموا إلى البنك المركزي، المصري بطلب الموافقة على إصدار بطاقات تحمل شعار علامة تجارية وطنية "ميزة"، وتم تنفيذ 2 مليون حركة على المنظومة بحجم تعاملات بلغ 2.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إطلاق البطاقات اللاتلامسية في مارس 2019، والتي سيتمكن المواطن، بواسطتها من دفع المدفوعات صغيرة القيمة بطريقة سريعة، من خلال البطاقة، دون الحاجة إلى إدخالها في نقطة البيع، وسيتم استخدامها بشكل خاص في المواصلات العامة، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة في التحول إلى مجتمع لا نقدي.
* انتهي البنك المركزي من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، فما هدف الإستراتيجية؟ وما أبرز ملامحها؟
** انتهي البنك المركزي من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، في 2019، والتي تُعَدُ حلقة الوصل، بين رؤية البنك المركزي، ورؤية مصر 2030 من ناحية، واحتياجات وتطلعات السوق المصرية، من ناحية أخرى، خاصةً وأن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية، يحقق العديد من الفوائد، وتوفر تلك التطبيقات خدمات مالية، تلبى احتياجات العملاء، بأسعار تنافسية، كما تسهم في خفض تكاليف المؤسسات المالية، وتعظيم عوائدها، والحد من المخاطر التي تتعرض لها.
تتناول الإستراتيجية عددًا من المحاور الأساسية؛ أهمها: محور تلبية جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، والمحور الخاص بتنمية واستغلال المواهب والقدرات الابتكارية، فضلًا عن محور استهداف زيادة تمويل مشروعات التكنولوجيا المالية، ومحور تعزيز القواعد الرقابية والتنظيمية المشجعة لصناعة التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المحور الخاص بقواعد الحوكمة، الداعمة لصناعة التكنولوجيا المالية.
وقد حددت الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، عدة مبادرات رئيسية، للبدء الفوري، من أهمها:
• المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية: والذي يوفر بيئة اختبار رقابية، توازن بين إطلاق المزيد من ابتكارات التكنولوجيا المالية، والحد من المخاطر المصاحبة لها، لضمان حماية العملاء، حيث يستطيع من خلالها مقدمو خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، أن يختبروا تطبيقاتهم بشكل فعلي، وعلى عملاء حقيقين، وذلك خلال فترة الاختبار المحددة، ووفقًا لمحددات سيناريو الاختبار، المتفق عليها مع إدارة المختبر، وقد تم الانتهاء من كامل إعدادات المختبر، وبدأ المختبر أعمال الفوج الأول (التجريبي)، اعتبارًا من يوليو 2019.
• مركز التكنولوجيا المالية: حيث يستهدف البنك المركزي، من إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، (بالتعاون مع القطاع الخاص)، تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، والمتمثلة في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والهيئات التنظيمية والرقابية، والمؤسسات المالية، ومسرعات وحاضنات الأعمال، وشركات التكنولوجيا العالمية، وكذلك المستثمرون في مجال التكنولوجيا المالية، تحت سقف واحد، ومن المقرر أن يتخذ مركز التكنولوجيا المالية، من مبني البنك المركزي التاريخي بوسط العاصمة "القاهرة" مقرًا له.
• صندوق دعم الابتكار: والذي سيعمل كمنصة استثمارية جديدة، بقيمة مليار جنيه مصري، لحشد الاستثمارات المالية، لصالح صناديق الاستثمار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، التي تركز على الشركات الناشئة، في قطاعات التكنولوجيا بشكل عام، والتكنولوجيا المالية (FinTech)
------------------
C.V
يشغل المهندس أيمن حسين حاليًا منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري ويتولي مهمة وضع وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير نُظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا المعلومات والتى تتماشى مع إستراتيجية البنك المركزى على المستويين الوطنى والإقليمى، بالإضافة إلى تطوير وسائل الدفع الرقمية وتهيئة البنية التكنولوجية المالية ودعم الابتكار بهدف تحفيز تحول المجتمع إلى المُعاملات المالية غير النقدية دعمًا للشمول المالي، وتطوير البنية التشريعية لنُظم وخدمات الدفع المصرية، ومُتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات.
كما يندرج تحت مسئولياته مهمة تطوير وتحديث مراكز المعلومات التابعة للبنك المركزى بأحدث التقنيات العالمية في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج والتطبيقات التكنولوجية الداعمة للبنك المركزى والقطاع المصرفى بما يضمن مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال ودعم البنوك في الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية الرئيسية.
ويمتلك أيمن حسين خبرة تزيد عن 24 عامًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظم الدفع والتسوية، والأمن السيبراني وحوكمة أنظمة المعلومات، ووضع القواعد الرقابية.
وهو عضو بمجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، والتي تدير شبكة ربط ماكينات الصراف الآلي بين البنوك المحلية، وخدمات المقاصة الإلكترونية. وعضو مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المُنشآت المالية "e Finance"، كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للأمن السيبراني وايضًا بالمجلس القومي للمدفوعات الذي يترأسه السيد رئيس الجمهورية
وقد التحق المهندس أيمن حسين بالبنك المركزي المصري عام 2005 كمستشار للبنك في مجال الاتصالات وتأمين المعلومات، حيث أظهرقدرات فنية وإدارية متميزة أهلته للتدرج في العديد من المناصب بالبنك، حيث تولى الإشراف على قطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في ديسمبر 2014، وحقق فيها إنجازات ملموسة ليتم ترقيته لمنصب وكيل محافظ مُساعد في يناير2016 ثم إلى وكيل محافظ في يونيو 2017..
تخرج المهندس أيمن حسين في كلية الهندسة، جامعة القاهرة عام 1996، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال MBA من كلية أدنبرة للأعمال، جامعة "هيريوت وات" بالمملكة المُتحدة في 2012 كما حصل على شهادة القادة من جامعه هارفارد بالولايات المتحدة عام 2019.
وعلى المستوى المهنى يمتلك المهندس أيمن العديد من المهارات فهو مدير أمن معلومات معتمد "CISM"، وخبير في حوكمة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية "CGEIT"، ومراجع نظم معلومات معتمد "CISA"، من جمعية مراجعة نظم المعلومات والتحكم "ISACA" بالولايات المتحدة الأمريكية.
