أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى بنك القاهرة، أن البنك
يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال 2020 بمختلف القطاعات، في إطار إستراتيجية ترتكز
على تعزيز دور البنك في تدبير التمويلات للشركات الكبرى والمتوسطة، والصغيرة ومتناهية
الصغر والتجزئة المصرفية، وأضاف في حواره إلى «البوابة» أن البنك يعتزم افتتاح فرعين
إلكترونيين خلال العام الجارى لتعزيز الشمول المالي، وأضاف أن البنك نجح في تحقيق صافى
الأرباح بعد الضرائب بلغ 2.9 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة 800 مليون
جنيه في نهاية العام 2017.. وإلى الحوار.
■ ما إستراتيجية بنك القاهرة لعام ٢٠٢٠ ؟
يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو مرتفعة
خلال ٢٠٢٠ بمختلف القطاعات، في إطار إستراتيجية طموحة ترتكز على تعزيز دور البنك في
تدبير التمويلات للشركات الكبرى والمتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية،
لاسيما أن تعزيز وتنمية محفظة الائتمان في القطاعات المختلفة ساهم في الوصول بمعدل
تشغيل القروض للودائع بنسبة تجاوزت الـ ٥٠٪ نهاية سبتمبر الماضي.
ويتصدر تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى
إستراتيجية البنك في عام ٢٠٢٠، ومن المستهدف افتتاح أول فرعين إلكترونيين خلال العام
الجاري، فضلًا عن التوسع في إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، من بينها
طرح خدمات الإنترنت البنكى للشركات وتحويلها إلى منظومة متكاملة لتسهيل الأعمال، والتوسع
في خدمة قبول المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريع QR Code التى
تم الحصول على موافقة البنك المركزى بشأنها، بجانب الخدمات الأخرى مثل نشر وإصدار المزيد
من بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» وماكينات الـATM.
وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافى، فقد افتتح
البنك ٣ فروع خلال شهر يناير الماضى، وجار العمل على افتتاح عدد ٢٣ فرعًا جديدًا خلال
هذا العام مع التركيز على محافظات الوجه القبلى والدلتا، بجانب القاهرة الكبرى، في
إطار إستراتيجية تستهدف تعزيز التواجد بالمناطق الصناعية ومناطق الطلب على خدمات تمويل
الأفراد.
■ ما أبرز وأهم إنجازات البنك بعام ٢٠١٩؟
نجح البنك في تحقيق تطور كبير في الأداء
على مدى العامين الماضيين، والذى انعكس على صافى الأرباح بعد الضرائب، مسجلًا ارتفاعا
من ٨٠٠ مليون جنيه في نهاية العام ٢٠١٧ إلى ٢.٩ مليار جنيه في الربع الثالث من عام
٢٠١٩، نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات التى حرص مجلس الإدارة الحالى منذ تولى مهام
عمله على تنفيذها من خلال إعادة الهيكلة الداخلية لإدارات البنك، ورفع الكفاءة التشغيلية
لكل العاملين، وتدعيمها بخبرات متنوعة من مختلف القطاعات، مما يمثل إضافة حقيقية للبنك
لتحقيق طموحاته في المرحلة المقبلة.
وفى مجال الائتمان، حرص البنك على تعزيز
وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، وتجاوزت إجمالى نسبة القروض إلى الودائع
٥٠٪ بنهاية سبتمبر ٢٠١٩، وتمت زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بنسبة ٨٪ لتصل إلى نحو
٤٠ مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٩، وتمثلت تلك الزيادة في تدبير العديد
من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات
الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقارى، الصناعات الغذائية، الأدوية، البتروكيماويات،
الكهرباء، مواد البناء، صناعة السكر، المطاحن، نشاط التأجير التمويلي، قطاع الحديد
والصلب، وسائل النقل.
كما قام البنك باستحداث إدارات جديدة وتقديم
أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، كما أطلق البنك خدمة ثروة لكبار العملاء «Wealth Management» والتى تم تصميمها لتلبى احتياجات كبار عملاء البنك من خلال تقديم مجموعة
متنوعة ومنتقاة من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية، في إطار حرص البنك لتقديم
خدمة متميزة لهذه الشريحة من العملاء، بالإضافة إلى افتتاح عدد ١١ فرعًا جديدًا بنهاية
عام ٢٠١٩.
وحقق البنك نتائج متميزة في تمويل قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبلغت نسبة النمو نحو ٥٦٪ ليصل إجمالى
حجم المحفظة إلى نحو ١١.٣ مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٩، كما بلغت نسبة
النمو بمحفظة التمويل متناهى الصغر نحو ٤٣٪ ليصل إجمالى المحفظة إلى نحو ٦.٣ ميار جنيه
بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٩، كما بلغت نسبة النمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نحو ٧٩٪ ليصل إجمالى المحفظة إلى ٤.٩ مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من ٢٠١٩.
وزادت محفظة التجزئة المصرفية بمبلغ
٢.٤ مليار جنيه لتصل إلى ٢٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ١١٪ بنهاية الربع الثالث من عام
٢٠١٩، وحرصنا على تقديم خدمات ومنتجات تجزئة مصرفية متنوعة خاصة البطاقات بمختلف أنواعها
سواء بطاقات ائتمان وخصم ومدفوعة مقدمًا.
ولدينا خطط مستقبلية عديدة للتحوّل الرقمى
والاتجاه نحو الشمول المالي، فقد حرصنا على القيام بعملية تطوير شاملة لخدمات الدفع
عبر محفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، من خلال إضافة خدمات جديدة سعيًا لتلبية احتياجات
العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتشجيعهم على
الاشتراك واستخدام الخدمة، من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة،
كما تم التوسع في إضافة منافذ جديدة للسحب والإيداع من المحفظة المتاحة الآن، وذلك
لتوفير الوقت والجهد على العملاء في الحصول على أموالهم من أى مكان دون الحاجة إلى
زيارة فروع البنك.
وقد قام البنك خلال عام ٢٠١٩ بإطلاق خدمة
«الإنترنت البنكى» لعملاء التجزئة المصرفية، كما يعتزم إطلاق الإنترنت البنكى للشركات
خلال العام الحالي، وسيتم إطلاق خدمة «الموبايل بانكينج» قريبًا للوصول بالخدمات لمختلف
شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب وضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة،
بالإضافة إلى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكى «IVR». بجانب
إطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة، أبرزها بطاقة «ميزة» للخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا
مما يسهم في الحد من استخدام الكاش، وقام البنك بإصدار أكثر من ٤٥٠ ألف بطاقة ميزة
حتى الآن، مقسمة بين بطاقات للخصم المباشر وأخرى مدفوعة مسبقًا، كما يخطط البنك لافتتاح
فرعين رقمين خلال عام ٢٠٢٠ ليتمكن من الوصول لعدد أكبر من العملاء بشكل سهل وميسر،
بالإضافة إلى مكينة التمويل متناهى الصغر. كما تم زيادة ماكينات الـ ATM لـ ١٠٢٠ ماكينة مقابل ٦٩٠ ماكينة بنهاية ٢٠١٨، وزيادة ماكينات الإيداع
لتصل إلى ٢٠٠ ماكينة.
ويعمل البنك على بناء بنية تحتية قوية
من خلال تطوير النظام الآلى الأساسى للبنك «Core Banking System». وقد أطلق البنك خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة
السريع «QR code» كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي،
لدعم فئة كبيرة من التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة.
كما قام البنك بتنفيذ أول عملية دفع عبر
الهاتف المحمول بالسوق لدى أحد التجار المشتركين بالخدمة، والتى تتميز بتقديم حلول
سريعة وآمنة للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من عملاء الهاتف المحمول والذين
يزيد عددهم على ١٥ مليون عميل، وهو ما يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم المبيعات ومتابعة
المعاملات التى تتم من خلال محافظهم الإلكترونية.
■ ما دور بنك القاهرة في دعم الشمول المالي؟
شارك البنك في كل المبادرات التى ينظمها
البنك المركزى في إطار خطة الدولة لدعم الشمول المالي، ويحرص البنك على طرح باقة متنوعة
من المنتجات والخدمات المصرفية التى تدعم تلك المنظومة، ومن أبرزها «الأسبوع العربى
للشمول المالي»، والتى تهدف إلى «إتاحة حساب لكل مواطن» وزيادة الوعى والثقافة المصرفية
بين كل شرائح المواطنين وخاصة الشباب والمرأة، بما يسهم في تحريك الاقتصاد ودفع عجلة
النمو الاقتصادى والتشجيع على العمل الحر ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد
الرسمي، كما يمتلك البنك خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من
الريادة التى حققها في هذا المجال التى تمتد لأكثر من ١٩ عامًا ساهمت في توفير نحو
١.٢ مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة
المعيلة، حيث تمثل نحو ٢٥٪ من إجمالى التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة
من العملاء، ويأتى تميز البنك في هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى، خاصة في محافظات
الصعيد التى تستحوذ على ٥٣٪ من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على ٣٥٪ من إجمالى
عدد العملاء، ٦٠٪ للشباب.
كما قام البنك مؤخرًا بإطلاق حساب «بُكرة»
والمصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة وتمكينها من إدارة شئونها المالية
عبر باقة من الحلول والمزايا المصرفية، في إطار سعى البنك لتلبية احتياجات مختلف شرائح
العملاء، ودعمًا لثقافة الشمول المالى للمرأة.
■ ما دور البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
يعد بنكًا من البنوك الرائدة في مجال خدمة
وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حلول تمويلية تناسب احتياجات العملاء
بمختلف القطاعات، ووفقًا لكل شريحة من العملاء، وأيضًا تقديم خدمة تناسب متطلبات العملاء
في مختلف القطاعات من خلال شبكة الفروع في جميع المحافظات، وقام البنك بإعادة هيكلة
لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تطبيق لامركزية منح الائتمان خلال ٢٠١٩ من
خلال إنشاء عدد ٢٢ مركز أعمال متخصصًا في خدمة وتمويل عملاء قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة في جميع مناطق الجمهورية.
ويستمر البنك في تطوير وتوفير برامج وحلول
تمويلية لخدمة أنشطة ذات متطلبات وطبيعة خاصة، لدعم تلك الصناعات والقطاعات والتى من
دورها أن تسهم في نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل وترسيخ مبدأ التنمية المستدامة، بالإضافة
إلى توفير خدمات أخرى مثل إدارة الأموال والتى بدورها تساعد العملاء على توفير وإدارة
السيولة لخدمة النشاط بأكثر الوسائل فعالية، وأيضا خدمة توفير العملات الأجنبية لدفع
الالتزامات الخارجية للعملاء لاستيراد المواد الخام والسلع الضرورية وفقًا لمتطلبات
الإنتاج.
■ وماذا عن دور البنك في «رواد النيل»؟
يشارك البنك في المبادرة القومية «رواد
النيل» من خلال ٣ مراكز تطوير أعمال، وتم افتتاح مركزين لخدمات تطوير الأعمال بفرعى
البنك بحى الكوثر بمحافظة سوهاج، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، كما يخطط البنك
لافتتاح مركز آخر بمحافظة البحيرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، وتعمل تلك الوحدات
على تحقيق أهداف المبادرة التى تتضمن تبنى أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفنى
والتقنى اللازم لها ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض
الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب ودعم إستراتيجية تمكين المرأة
اقتصاديًا وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم
القطاع الزراعي، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل.
ويقوم البنك برعاية أحد حاضنات الأعمال «Business Incubator» لمدة ٥ سنوات بالمشاركة مع جامعة النيل، تحت مسمى «مركز بنك القاهرة للتميز
في التصدير Export Excellence
Center»، والذى يهدف لدعم المجلس التصديرى
في توفير بناء القدرات للشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الدعم
الفنى والاستشارات المقدمة من المركز، بالإضافة لتحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق
الخارجية، وتقديم برامج تدريب متخصصة في رفع الكفاءات للشركات التى تستهدف التصدير
للأسواق العالمية.
وتُعد مشاركة البنك في مبادرة «رواد النيل»
إحدى الخطوات التى يخطوها البنك ضمن إستراتيجية التوسع في خدمة عملاء قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات غير مالية والتى تضم خلق فرص بيعية من خلال
تشبيك عملاء القطاع ببعض الشركات الكبرى ضمن محفظة البنك، وأيضًا توفير برامج التدريب
المختلفة وخدمات الاستشارات.
■ هل قانون البنوك الجديد سيحدث طفرة تكنولوجية في القطاع
المصرفى؟
يمثل قانون البنوك الجديد نقلة نوعية للقطاع
المصرفى سواء على صعيد التنظيم أو تعزيز استقلالية البنك المركزى وحوكمة البنوك والتحول
الرقمي، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع نشاط القطاع المصرفى، حيث إنه تم إضافة باب كامل
يختص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وإضافة مواد تشجع على تقديم المزيد من
خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.
ويتسم القانون بالتوافق مع التطور الذى
شهدته البنوك طوال السنوات الماضية كما يتماشى مع النهضة التكنولوجية التى يشهدها القطاع
المصرفى، والتطورات المتوقعة في المستقبل، كما يعتبر القانون الجديد خطوة إيجابية يسعى
البنك المركزى من خلالها لإحكام معايير الرقابة والتوافق مع المتطلبات الدولية ومعايير
بازل، وفى نفس الوقت يشرع كل ما يخص التكنولوجيا المالية وهو أمر مطلوب في ظل استخدام
الهواتف المحمولة ووسائل الإنترنت في إنهاء الخدمات المصرفية، الأمر الذى يستوجب وجود
البيئة التشريعية التى تحمى حقوق العملاء، وتتواكب مع التطورات العالمية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في مواكبة
أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة وتعزيز استقلالية
البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك،
وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، والتدخل المبكر لمنع
حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والإشراف على
نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول
العملات الرقمية ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في
الجهاز المصرفى.
■ كيف ترى مبادرات البنك المركزى في السياحة والصناعة؟
هناك اهتمام كبير من قبل البنك المركزى
بدعم قطاعات اقتصادية مؤثرة ومنها قطاعا السياحة والصناعة، وتمتلك البنوك سيولة كبيرة
تتجاوز مئات المليارات وسيتم توجيهها نحو تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التى
تدعم الاقتصاد.
وتسهم المبادرة الجديدة التى طرحها البنك
المركزى في تحفيز المشروعات الصناعية بإقراضها بسعر فائدة متناقص يصل إلى ١٠٪، كما
أن المبادرات التى تستهدف حل مشكلات التعثر جيدة جدًّا وذات أثر إيجابى كبير، حيث تخلق
فرصًا للشركات المتعثرة في النمو من جديد، وتفتح المجال للبنوك للقيام بدورها في تدعيم
الصناعة المحلية، وخلق قيمة مضافة للمنتج المصرى وزيادة الفرص التصديرية في المرحلة
المقبلة. ويقوم البنك بدعم القطاع الصناعى من خلال توفير التمويلات اللازمة للمؤسسات
الصناعية، إيمانا بالمردود الإيجابى الذى يحققه القطاع الصناعى في مؤشرات الاقتصاد
القومى وذلك من خلال توفير فرص عمل والحد من حجم الواردات وانعكاسه الفعال على الميزان
التجارى للدولة. أما بالنسبة للقطاع السياحي، ينظر البنك إلى قطاع السياحة كأحد أهم
القطاعات الحيوية ومن أهم مصادر الدخل من العملة الأجنبية في الاقتصاد القومي، ومن
هذا المنطلق فإن إجمالى حجم تمويلات البنك في قطاع السياحة تصل إلى ١.٦٩ مليار جنيه
بنهاية ديسمبر ٢٠١٩.
