شن عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، هجومًا على وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن تزايد عدد استقالات الأطباء خلال عام ٢٠١٩ إلى ٣٥٠٠ طبيب، نتيجة التعسف الإداري بالوزارة مثل الانتداب من محافظة لأخرى، وإبلاغ الطبيب قبل موعد السفر بيوم واحد، دون مراعاة الظروف الصحية أو الاجتماعية للطبيب.
وانتقد النواب استراتيجية الوزارة في نقل الأطباء إلى محافظات بعيدة دون وجود أى مقابل مادى للنقل أو الانتداب، وفي حالة الرفض يتم الفصل، إضافة إلى تبليغهم بموعد التدريب بمحافظات أخرى قبله بيوم دون توفير وسائل مواصلات مناسبة للنقل.
وطالب النواب من وزارة الصحة توضيح حقيقة هذا العدد الكبير من الاستقالات، وتقديم المستندات الكافية لتوضيح حقيقة الأمر، وضرورة تأكيد النقابة ما كشفته حول هذا الأمر بسبب ما وصفته بالتعسف الإدارى وعدم مراعاة لظروف الأطباء، فضلا عن منحهم رواتب ضعيفة.
وأكد النواب، أنه سيتم استدعاء الدكتورة هالة زايد لمعرفة أسباب ارتفاع استقالات الأطباء، إضافة إلى وقف التعسف تجاه الأطباء، والعمل على توفير بيئة مناسبة لهم لإتقان العمل وعدم العزوف عنه.
تقدمت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة، بطلب إحاطة موجه لوزيرة الصحة، بشأن استقالة ما يقرب من ٣٥٠٠ طبيب من وزارة الصحة خلال عام ٢٠١٩، بسبب التعسف الإدارى وعدم مراعاة ظروفهم الاجتماعية، مطالبة بسرعة إحالته للجنة المختصة لمناقشته وبحث الأسباب.
وأوضحت أن الوزارة تتعامل بتعنت إدارى كبير تجاه الأطباء، وعلى سبيل المثال، ما حدث لطبيبات المنيا في الحاث الذى أدى لوفاة ٣ طبيبات، مشيرة إلى أن المستشفيات تعانى نقص عدد الأطباء، وهذه الاستقالات تتسبب في نقص وقصور الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفى نفس السياق، أكد النائب عبد الحميد الشيخ، عضو اللجنة، وجود إهدار كبير في حق الأطباء، سواء ضعف المرتبات أو توفير البدائل اللازمة لنقلهم من محافظة لأخرى، أو توفير التدريبات اللازمة لهم، لافتًا إلى تقديمه طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب هذا العدد الكبير من استقالات الأطباء.
وأوضح «الشيخ» أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، بحضور وزيرة الصحة، بشأن استقالات الأطباء، مؤكدًا أنه سيتم العمل على توفير الحماية اللازمة للأطباء سواء من الجانب المادى أو المعنوى، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الطب ككل، وتخلى الوزارة عن التعسف الإدارى الذى تمارسه تجاه الأطباء.
فيما طالب الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بتوضيح حقيقة استقالة هذا العدد الكبير من الأطباء، قائلًا: «أعتقد أن هذا العدد من الاستقالات مبالغ فيه ولا بد من توضيح كيفية حدوث ذلك بالمستندات الكافية».
وأكد «رضوان» أن لجنة الصحة تسعى إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة، يتبع رئاسة الجمهورية، من خلال مناقشة مشروع قانون تقدم به الدكتور مجدى مرشد، واقتراح برغبة مقدم منه، لافتًا إلى أن هذا المجلس يهدف إلى تنظيم شئون الأطباء والإشراف على كافة الخدمات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية.
وطالب عضو اللجنة، بضرورة رفع رواتب الأطباء ليتراوح بين ٥ آلاف و١٠ آلاف جنيه، لتوفير حياة كريمة للأطباء وبعدهم عن العمل الخاص، وذلك لتطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات صحية حقيقية بالمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة توفير وزارة الصحة التدريبات اللازمة للأطباء داخل محافظاتهم للتسهيل عليهم، إضافة إلى عدم نقلهم دون إخطارات سابقة ومراعاة البعد الجغرافى في توزيع الأطباء بالجمهورية.
