قال الدكتور البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الزراعة العضوية، الذى وافق عليه البرلمان نهائيا خلال جلساته العامة الأحد الماضى، يعد من القوانين المهمة التى تهدف لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحى للحفاظ على صحة المواطنين بالإضافة إلى زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة بما يزيد من الناتج القومى للبلاد.
وأضاف ضيف، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يشجع على استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها في الزراعة، بدلا من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية المخلقة، التى لها تأثيرات ضارة على الصحة وينتج عنها أمراض مختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب، ان تطبيق القانون سيؤدى إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا، وبالتالى سيزيد من الصادرات الزراعية المصرية للخارج، ما يعنى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، مضيفا، ان إلى جانب ذلك هناك فائدة كبيرة من وراء القانون، وهى ضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطن المصري، لاسيما وان القانون منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المحاصيل الزراعية وكذلك المصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة توعية المستثمرين الصغار في قطاع الزراعة وجميع المزارعين بذلك القانون وأهدافه وأهميته، حتى يتم التوسع في تطبيقه، وزراعة مساحات كبيرة باستخدام الأسمدة العضوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف ضيف، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يشجع على استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها في الزراعة، بدلا من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية المخلقة، التى لها تأثيرات ضارة على الصحة وينتج عنها أمراض مختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب، ان تطبيق القانون سيؤدى إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا، وبالتالى سيزيد من الصادرات الزراعية المصرية للخارج، ما يعنى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، مضيفا، ان إلى جانب ذلك هناك فائدة كبيرة من وراء القانون، وهى ضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطن المصري، لاسيما وان القانون منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المحاصيل الزراعية وكذلك المصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة توعية المستثمرين الصغار في قطاع الزراعة وجميع المزارعين بذلك القانون وأهدافه وأهميته، حتى يتم التوسع في تطبيقه، وزراعة مساحات كبيرة باستخدام الأسمدة العضوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
