في خطوة جديدة لتيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وافق مجلس النواب، أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعدما أحاله مجلس النواب، في 22 ديسمبر 2019، إلى لجنة "الخطة والموازنة"، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، حيث جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016.
كما يهدف تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 إلى تقصير مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
حل مشكلات المستثمرين
أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي كخطوة مهمة للإسراع لحل مشكلات المستثمرين في ظل معاناتهم من مشكلات عديدة تأتي على رأسها الخاصة بالضرائب.
وأضاف النحاس، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن بعض المشكلات كربط الضريبة عشوائيًا، ومد التفاوض لسنوات، إضافة إلى تجميد أرصدة المستثمرين تعرقل من عملية الاستثمار وجذب المستثمرين؛ فضلًا عن أن التشريع يأتي بعد نجاح الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في الفترة بعد عام 2016.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن التفاوض مع المستثمرين، خطوة إيجابية لفض الاشتباك بين الدولة وبين المستثمر، مطالبًا بإعطائهم مزايا جديدة لمن يسعى من المستثمرين بحل النزاع خلال الفترة المحددة في القانون، لتشمل إعفاءات جمركية، لاسيما وأن حل المنازعات يترتب عليه زيادة الحصيلة الضريبية.
محاكم استثمارية خاصة
من جانبه أكد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أن التشريعات الضريبية أحد أبرز الاحتياجات الرئيسية المطلوبة من المستثمرين، خاصة وأنها وحدها القادرة على جذب المستثمرين فبناء عليها يبدأ المستثمر في عمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروعات لتحديد المميزات والضمانات والحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة ومبالغ الضرائب المقرر دفعها.
وأشار لاشين، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن تحديد العمل بالقانون لـ6 أشهر مدة غير كافية، إذ كان من المفترض مدها لسنة بسبب كثرة المشكلات الخاصة بالمتعلقات الضريبية والمستحقات الضريبية للدولة عند المستثمرين ورجال الأعمال ومموليها والتي تتخطى حاجز الـ70 مليار؛ مُطالبًا بإنشاء محاكم استثمارية خاصة بمناقشة كافة المشكلات الضريبية لحل المعوقات.
وأشاد الخبير الاقتصادي بمراجعة الدولة المستمرة لتشريعاتها الاقتصادية لتدارك الأخطاء وحل القصور والعيوب التي قد تضمنها عند التطبيق على أرض الواقع لحل مشكلات المستثمرين، وإنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى المتغيرات السريعة التي تشهدها الفترة الحالية سواء بيئية أو اقتصادية أو تكنولوجية وسياسية، وهو ما يتطلب من الدولة إنشاء بنية تحتية، وبيئة تكنولوجية.
