أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، أن التجارة غير المشروعة تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المتزامنة لمكافحتها، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمى يفقد أكثر من تريليونى دولار سنويا بسبب التزوير والتهريب والاتجار بالبشر والحياة البرية وغيرها من أشكال الاتجار غير المشروع.
جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الاثنين، عن المؤتمر في جنيف، بمناسبة انعقاد اجتماعه مع ما يسمى بالتحالف عبر الوطنى لمكافحة التجارة غير المشروعة فى اول منتدى من هذا النوع فى 3 و 4 فبراير القادم.
وأشار التقرير إلى أن المنتدى صمم لتشجيع الحوار بين ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمراقبين غير الحكوميين بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي فى مجال أن تكون البلدان مجهزة بشكل مناسب للتحفيف من الاتجار غير المشروع.
وقال موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر (اونكتاد) إن التجارة غير المشروعة تخلق تهديدا ثلاثيا لتمويل التنمية من خلال مزاحمة النشاط الاقتصادى المشروع وحرمان الحكومات من عائدات الاستثمار فى الخدمات العامة الحيوية وزيادة تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير إلى أن التجارة غير المشروعة تستنزف مايقرب من 3 % من اقتصاد العالم، كما تعرض الصحة العامة للخطر حيث تؤدى الأدوية المضادة للملاريا والمزيفة وحدها إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويا فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فى الوقت الذى تقدر قيمة قطع الأشجار غير القانونى بحوالى 157 مليار دولار سنويا وهو أكثر الجرائم ربحية فى العالم.
ونوه التقرير أيضا إلى أن الاتجار غير المشروع يهدد حكم القانون بسبب صلاته بالجريمة المنظمة مثل شبكات الاتجار بالبشر وتهريب التبغ وكذلك تورط الجماعات الإجرامية المنظمة فى سرقة الوقود وتجارة السلع المقلدة، في حين أن الأمر الأكثر إثارة للخوف هو روابط تمويل الإرهاب التي تزيد من تهديدات الأمن القومي والعالمي.
