«تجار الموت».. وحلم الثراء السريع والسهل، قاد العديد إلى الدخول في تجارة الموت «السلاح»، فلم يكتفوا بالاتجار بها ولكن حولوا منازلهم منصات لتصنيع تلك الآلة المميتة، لجلب الكثير من المال وظنوا أنهم في مأمن داخل منازلهم بعيدين عن أعين الأجهزة الأمنية، التى واجهت تلك الحالات بكل حزم وأسقطت هؤلاء المجرمين بعد تتبع خطاهم ليكونوا عبرة لكل من يتاجر في دمار وأذية البشر لينتهى الحال بهؤلاء المجرمين خلف القضبان ينتظرون عقابهم.
ففى محافظة سوهاج، تمكنت قوات وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، من القبض على عامل متهم بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية غير المرخصة داخل منزله والاتجار بها، وقد تمت مداهمة منزله وبتفتيشه عُثر على ٢ فرد محلى الصنع، و٣ طبنجات وهيكل لجسم سلاح نارى «طبنجة» وخزينة لبندقية آلية وخزينة طبنجة، ومجموعة من العِدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع والصيانة وكمية من أجزاء الأسلحة النارية، بمواجهته اعترف بإدارته ورشة لبيع وتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها.
وفى الزقازيق بالشرقية، تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على عاطل ونجليه، بعد اتهامهم بالاشتراك في إدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بدائرة المركز. وتمكنت قوة أمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين «جاد. ج.ع» ٥٠ عاما، ونجليه «موسى» ٣٥ عاما، و«محمد» ٢٧ عاما، جميعهم عاطلون، تبين إدارتهم للورشة لبيع وتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهم ٤ فرد «خرطوش»، و٤ «طبنجات» نارية، وعدة طلقات وذخيرة من ذات الأعيرة، وصاروخا تقطيع، وشنيور، و٣ هواتف محمولة، وأسطوانة بوتاجاز.
وعن أسباب انتشار تلك الظاهرة، أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من إحكام قبضتها وسيطرتها على الحدود المصرية، والتى كان يستخدمها بعض أصحاب النشاطات الإجرامية في تجارة السلاح وإدخاله للبلاد، الأمر الذى جعل قلة تلجأ إلى تحويل منازلها لورش تصنيع الأسلحة عن طريق وسائل بدائية كالمواسير والإبر والخشب ويطلق عليه «الفرد الروسى أو الخرطوش»، بمختلف المحافظات، كما أن البعض منهم أصبحت لديه القدرة على تحويل مسدسات الصوت إلى مسدسات رصاص ٨ و٩ مللى عن طريق تغيير ماسورة الصوت عن طريق ورش الخراطة.
كما أن ارتفاع أسعار الأسلحة المسموح بحيازتها بالترخيص عقب ثورة ٢٥ يناير، جعل البعض يفكر في طرق غير قانونية للحصول على سلاح سواء بغرض الدفاع عن النفس أو ارتكاب أعمال إجرامية، نظرا لرخصها وسهولة تصنيعها والحصول على ذخيرتها.
وتابع الخبير الأمني أن أكثر الأماكن التى تنتشر بها صناعات الأسلحة المحلية، هى المناطق الشعبية، حيث يعتقد القائمون على تلك الأعمال من الحدادين والخارجين عن القانون، أنهم في مأمن عن أعين رجال الأمن، ولكن ينتهى بهم المطاف خلف القضبان، موضحا أن بعض أصحاب ورش الحدادة يحولون ورشتهم لصناعة مثل تلك الأسلحة وبيعها بأسعار باهظة لتحقيق الربح السريع دون عناء.
وعن العقوبات التى أقرها القانون، أكد فؤاد عبدالنبي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب على صناعة السلاح الناري، ولكن العقوبة التى تم وضعها تخص تعديل السلاح أو حيازته والاتجار به، حيث إن القانون يعاقب كل من عدل السلاح الصوتى إلى سلاح نارى بالسجن من سنة إلى ٣ سنوات، أيضا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تاجر بالأسلحة التقليدية.
وأوضح أن المادة ٢٨ من قانون العقوبات الخاصة بالأسلحة والذخيرة، تنص على أن كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز ٥ آلاف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأشار الخبير القانونى إلى أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز ١٥ ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز ٢٠ ألف جنيه كل من حاز أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمسدسات سريعة الطلقات.
وأضاف أن القانون ينص على أن وزارة الداخلية هى المختصة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص الأسلحة المنصوص عليها وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
