قالت مصادر قضائية بقطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل، إن القطاع تلقي أكثر من 765 قضية خلال الشهرين الماضيين، تتنوع ما بين تزييف وتزوير عقود زواج وقوائم وإيصالات أمانة وتزييف وتزوير عملات، ويتم إحالتها للخبراء لفحصها.
وأضافت المصادر، أن خبراء أبحاث التزييف والتزوير يقوموا بفحص التزييف النقدي للعملات المحلية والأجنبية، التى تضبطها النيابة وترسلها للقطاع لبيان أنها مزيفة من عدمه، كما تفحص تزوير المستندات من "الشيكات، وإيصالات الأمانة، عقود شركات، والرخص، البطاقات، جوازات سفر، أى مستند مشوك في تزويره، يتم بين فرد وآخر، أو فرد وحكومة، حيث إنه بعد الطعن عليه يتم تحويله من خلال المحكمة إلى القطاع للبت فيه وفحص وإصدار التقرير.
