طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، دول العالم بإدراج المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعها من دخول أراضيها.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ إن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وتهويد المناطق المصنفة "ج" على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها وتواصل تصرفها كدولة فوق القانون.
وأدانت الخارجية، حرب الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم على الشعب الفلسطيني، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها.
وقالت إن الاحتلال يسعى من خلال ذلك لتحقيق هدف استعماري يتلخص في تدمير وإبادة كل ما هو فلسطيني عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة "ج"، وفرض تغييرات وواقع استيطاني جديد، ينسجم مع رواية الاحتلال التلمودية.
وأكدت الوزارة متابعتها للملفات المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه على المسارين الدوليين السياسي والقانوني، مضيفة أنها تركز جهودها على المسار القانوني، وصولا لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم وملاحقتهم تحقيقا لمبدأ العدالة الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ إن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وتهويد المناطق المصنفة "ج" على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها وتواصل تصرفها كدولة فوق القانون.
وأدانت الخارجية، حرب الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم على الشعب الفلسطيني، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها.
وقالت إن الاحتلال يسعى من خلال ذلك لتحقيق هدف استعماري يتلخص في تدمير وإبادة كل ما هو فلسطيني عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة "ج"، وفرض تغييرات وواقع استيطاني جديد، ينسجم مع رواية الاحتلال التلمودية.
وأكدت الوزارة متابعتها للملفات المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه على المسارين الدوليين السياسي والقانوني، مضيفة أنها تركز جهودها على المسار القانوني، وصولا لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم وملاحقتهم تحقيقا لمبدأ العدالة الدولية.
