تنظر محكمة النقض خلال أيام طعون في قضايا مهمة شغلت الرأي العام منذ تداولها داخل ساحة القضاء وصولا لحكم محكمة الجنايات بصدور أحكامها، حتى طعن المتهمون أمام محكمة النقض ليستنفذ المتهمون جميع إجراءات التقاضي التي كفلها القانون للمتهم وبصدور قرار من النقض يصبح قرارها نهائيا باتا لا يقبل التاويل، وأبرز القضايا الآتي:
-تنظيم داعش الصعيد
في القضايا التي تخص الإرهاب والانضمام لجماعة تكفيرية تنظر محكمة النقض في جلسة 21 يناير الموافق الثلاثاء المقبل، أولى جلسات الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة ١٨ متهما بالسجن المؤبد، و٤١ آخرين بالسجن المشدد ١٥ عاما، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما عاقبت ٦ متهمين "أحداث" بالسجن ٥ سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
-قتل حارس محافظ البنك المركزي
تنظر محكمة النقض في 26 يناير طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في قضية قتل حارس محافظ البنك المركزي الأسبق
وعاقبت محكمة الجنايات في وقت سابق 9 متهمين بالإعدام في القضية وقضت بالسجن لاثنين آخرين لاتهامهم بقتل حارس هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق عام 2013 بإطلاق النار عليه وسرقة سيارته، قبل أن يطعن المحكوم عليهم على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.
وترجع وقائع القضية لعام 2013 عندما هاجم المتهمون المجني عليه لسرقة سيارته وعندما قاومهم أطلقوا النار عليه فلقي مصرعه قبل إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة.
- طعن النيابة والعادلي في الاستيلاء على اموال الداخلية
تنظر دائرة الثلاثاء "ج" بمحكمة النقض في جلسة 20 يناير المقبل طعن النيابة العامة على حكم براءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الصادر في 9 مايو الماضي، وطعن العادلي على تغريمه وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".
كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد قضت في 9 مايو الماضي برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».
