قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، إن المسطح الكلى المنزرع بالمحاصيل بالمحافظة يبلغ 350 ألف فدان وعدد سكان المحافظة 4 ملايين و700 ألف نسمة، وعدد الجمعيات الزراعية المسجلة بالمنظومة الجديدة بالمحافظة 217 جمعية زراعية، وأن ما تم الانتهاء منه من كارت الفلاح وتسليمه لأصحاب الحيازة بلغ 158 ألف كارت من إجمالي 230 ألفا تم تسجيلهم على نظام الكارت وجارٍ استخراج البطاقة الذكية لهم تمهيدا لبدء تطبيق النظام الجديد، كما أعلن المهندس السيد القصير وزير الزراعة الأحد المقبل ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة التى بدأت بمحافظتى بورسعيد والغربية
وأكد "سرور، في تصريح صحفي أن كارت الفلاح سيضمن صرف الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج والزراعة من خلال كارت الفلاح الذى سيحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، كما يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى بالمحافظة وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة، موضحا أن المشروع إحدى أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حاليًا من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.
وأشار وكيل الوزارة، إن المنظومة تسهم في إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق الكارت من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد في إتاحة كل التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى المحافظة وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، مؤكدا أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.
وأكد "سرور، في تصريح صحفي أن كارت الفلاح سيضمن صرف الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج والزراعة من خلال كارت الفلاح الذى سيحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، كما يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى بالمحافظة وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة، موضحا أن المشروع إحدى أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حاليًا من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.
وأشار وكيل الوزارة، إن المنظومة تسهم في إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق الكارت من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد في إتاحة كل التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى المحافظة وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، مؤكدا أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.
