أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، أنه لا يمكن أن تكتمل المعادلة التنموية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والقدرات والفرص والدعم اللازمين لها للقيام بدورها في تنمية مجتمعاتها بالتوازي مع الدور الذي تلعبه بكفاءة في تنمية ودعم أسرتها، كما أننا نقدر حجم التضحيات والجهود التي بذلتها وتبذلها النساء في مجتمعاتنا الإسلامية ومؤسساتنا.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن المؤتمر السابع للوزراء المعنيين بشئون المرأة في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في واجادوجو في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2018 قد مثل نقطة فاصلة في تاريخ منظمة التعاون الإسلامي نحو النهوض بالمرأة في العالم الإسلامي، حيث قرر الاجتماع إنشاء مجموعة عمل مؤقتة مفتوحة العضوية (OEWG) مكلفة بتطوير جميع الأطر والخطط التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتفعيل منظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، حتى يدخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ بعد مصادقة الدولة العضو الخامسة عشر عليه، مؤكدًا أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد لعبت دورًا كبيرًا حيث دعت إلى مواصلة تعبئة الجهود من أجل ادخال النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة حيز النفاذ، كما قامت بجهد كبير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية بالقاهرة يوم 16 يونيو 2019، إعمالًا لقرار واجادوجو الوزاري.
كما أكد مساعد وزير الخارجية أن الحكومة المصرية تقوم حاليًا بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بدراسة كافة السبل التي من شأنها توفير التمويل اللازم للعامين الأول والثاني من عمر منظمة تنمية المرأة بحيث نضمن استدامة موارد المنظمة واستمرارية أنشطتها دون تحمل أي من الدول الأعضاء أية أعباء مالية اضافية
وأوضح أنه على هامش الاجتماع الأول لمجموعة العمل بالقاهرة، عقد يوم 17 يونيو 2019 الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي للوزراء المعنيين بشئون المرأة في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للبناء على نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة السيدة وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة في بوركينا فاسو الذي عقد في واجادوجو في نوفمبر 2018، وذلك لتبادل وجهات النظر وإبراز الجهود في القضايا ذات الصلة بتمكين المرأة في السياق الإسلامي، ومن المتوقع أن تساهم نتائج وتوصيات هذا الاجتماع في تصميم السياسات والاستراتيجيات والبرامج المستقبلية التي تخدم النساء المسلمات في إطار منظمة تنمية المرأة، كما تمهد للاجتماع القادم لوزراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعنيين بالمرأة الذي ستستضيفه مصر في الربع الأخير من عام 2020.
والجدير بالذكر أنه انطلقت أمس فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذى يعقد خلال يومي 12-13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور سانا بوكاري، قنصل عام بوركينا فاسو في جدة، نائبًا عن هيلين ماري لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة البوركينية، والسفير طارق بخيت أمين عام مساعد منظمة التعاون الإسلامي، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
