شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول تقارير الأجهزة الرقابية ومنها البنك المركزي والرقابة المالية والإدارية، حيث أبدي النائب عبد الحميد كمال، استياءه من عدم إرسال هذه التقارير لنواب البرلمان للاطلاع عليها، فيما أكد رئيس المجلس أن هذه التقارير ترسل لرئيس المجلس ومتاحة لجميع النواب، ولكن الإعلان عنها على "الملأ" غير صحي.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، حيث يعد نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، ولذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانونًا خاصًا، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
كانت البداية من حديث النائب عبد المنعم العليمي، الذى أكد على دعمه هذا القانون الفني والمطلوب، من أجل دعم بيئة الاستثمار.
فيما أبدي النائب عبد الحميد كمال، رفضه للقانون، لسبب متمثل أن الأجهزة الرقابية ومنها الرقابة المالية والبنك المركزي والرقابة الإدارية لا ترسل التقارير السنوية للبرلمان ونواب.
وتدخل محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بقوله: "أنه منذ توليه المسئولية في الرقابة المالية، تم التوافق على إستراتيجية للعمل منها تقديم تقارير سنوية لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وهو ما حدث حتى الآن مرتين، والثالثة ستكون في نهاية مارس المقبل"، مؤكدا على الالتزام الكامل بالدستور في شأن التقارير السنوية.
وتطرق عمران، إلى مشروع القانون، وأهميته لدعم بيئة الاستثمار، وتحفز الاستثمار الأجنبي، وتشريع هام لسوق المال والسندات والأذونات الحكومية، مؤكدا على أنه سيكون له دور في الاستثمار.
فيما تدخل رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، مؤكدًا على أن التقارير ترسل من الأجهزة الرقابية للبرلمان وفقًا للدستور.
وتدخل النائب محمد الغول، بالحديث، مطالبًا بضرورة إتاحة التقارير للجميع، متطرقا أيضا لما هو مثار أمام المحكمة الدستورية بشأن المواد 4 و37 في القانون المعروض، أن الحسم سيتم في فبراير المقبل، موضحًا أنه من الأولى أن يتم مراعاة هذا الأمر، ليتدخل رئيس المجلس، ويؤكد على أن الحكم لم يصدر حتى الآن، وأنه عندما يصدر يكون لكل حادث حديث.
وأكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن الطعن المعروض له إشكالية معينة دون التعديلات المطروحة.
