أكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب إنهاء فض المنازعات الاستثمارية خلال الثلاثة أشهر المقبلة بتكثيف العمل في لجنة فض المنازعات مشيرا إلى قيام الهيئة بتدشين وحدة لرعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج كنتيجة مبدئية للتعاون الوثيق مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.
وفى حواره لـ«البوابة نيوز» كشف عبدالوهاب عن الخريطة الاستثمارية الجديدة مصطحبا «البوابة نيوز» في جولة خاصة بمقر هيئة الاستثمار، متحدثا عن أبرز الصلاحيات الوزارية التى زوده بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وآخر المستجدات بشأن مزيد من الإجراءات لدعم الاستثمار الأجنبى المباشر، ونتائج القرارات الأخيرة الخاصة بسرعة جذب الاستثمارات الأجنبية وحجم الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها خلال الأيام القليلة الماضية.
وعرض «عبدالوهاب» على «البوابة» نتائج التعاون المثمر بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، كما تحدث عن العلاقات المصرية الأفريقية وما قدمته هيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية لدعم تلك العلاقات ومستهدفاته خلال الفترات المقبلة لدعم الاستثمار في القارة السمراء، وإلى نص الحوار..
كيف يتم الترويج للمشروعات ذات الأولوية؟
توجد خطة متكاملة للترويج للاستثمار ونقوم بالاطلاع على كل قوانين الاستثمار العالمية ومقارنة الحوافز الموجودة فيها بالحوافز الموجودة بالقانون المصرى لتقديم الحوافز التى يحتاجها المستثمر وليس المتوافر لدينا فقط، كما أنه يتم الآن عمل الهيئة على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار كل التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، كما أننا نقوم بعقد لقاءات فورية مع المستثمرين الذين لديهم رغبه حقيقية في الدخول للسوق المصرية ومساعدته في اتخاذ قرار بدء استثماراته، ولدينا ٢٤ مكتبا للاستثمار بالمحافظات على مستوى الجمهوري، ولقد قمت بالفعل بالاجتماع معهم لتفعيل دورهم، وتم الاتفاق على استمرار انعقاد تلك الاجتماعات بشكل دورى كل أسبوع، وذلك بهدف مراجعة البيانات. هذا بالإضافة إلى مواصلة تقديم كل الخدمات للمستثمرين بمراكز خدمات المستثمرين وفقًا لأحدث السبل الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما يتم التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بترتيب مصر في التقارير الدولية ومنها على سبيل المثال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى وذلك لضمان احتساب الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها مصر في مجال تهيئة مناخ الاستثمار.
رئيس هيئة الاستثمار: تدشين وحدة رعاية المستثمرين المقيمين بالخارج.. وتوسعات غير مسبوقة في المناطق الحرة.
■ بداية نود التعرف على ما وصلت إليه نسب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر؟
الاستثمار الأجنبى المباشر في مقدمة أولوياتنا، ولذلك أؤكد أنه تم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الـ٣ أشهر الماضية ٧١٪ مقارنة ببيانات الربع المقارن من العام المالى السابق، حيث زاد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر بمقدار ٩٣٧.٢ مليون دولار، وذلك بعد تعديل المنهجية المستخدمة لاحتساب التدفقات وفقا لما ورد في النسخة السادسة من دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.
■ وما أسباب ارتفاع نسب الاستثمار الأجنبى المباشر؟
ارتفاع النسب نتيجة أساسية لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو التوسعات الاستثمارية فمؤشرات البنك المركزى المصرى الأخيرة أشارت إلى ارتفاع صافى الاستثمارات في قطاع البترول مثلا بقيمة ٢٥٦.٤ مليون دولار، وقد اتخذنا إجراءات فورية بتشكيل مجموعة عمل من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة الشركات ما بعد التأسيس، والتى من شأنها أن تتابع الشركات المؤسسة حديثا وخاصة في عملها ورصد التحديات التى تواجهها في بدايات عملها بالإضافة إلى مساعدتهم في حل العوائق التى تواجههم أثناء عملهم بما يضمن استمرار مشروعاتهم.
■ ما الإجراءات التى اتخذت لتحسين بيئة الاستثمار؟
من أهم القرارات التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، هو بدء عقد اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين كل يوم خميس من كل أسبوع ولمدة ٣ ساعات، لدراسة المشروعات الجديدة المتوقع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والخطط التوسعية للاستثمارات القائمة، وكذا لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل عاجل وفورى وذلك بالتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية، ولقد قمنا بالإعلان عن تلك الاجتماعات عبر الموقع الرسمى للهيئة وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماع باللغتين العربية والإنجليزية، ووجدنا استجابة كبيرة من المستثمرين خلال أول لقاء تم في هذا الشأن خلال الأسبوع الماضي.
■ هل ستقتصر تلك الاجتماعات على المستثمر الأجنبى فقط؟
بالطبع لا، وأؤكد أننا وضعنا على رأس أولوياتنا المستثمر الوطني، لأن شعوره بالتحسن ينعكس بشكل إيجابى على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأن المستثمر الأجنبى قبل أن يتخذ قرارا بالدخول للسوق المصرية يقوم باستشارة المستثمرين الوطنيين الموجودين، فإذا تم إجابتهم بالإيجاب فإننا بذلك نضمن دخولهم للأسواق دون جهد إضافى.
■ هل يمكن اعتبار دعم المستثمر الوطنى ضمن خطتكم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؟
دعم المستثمر الوطنى على رأس خطتنا ولذلك أصدرنا القرار بالاجتماعات الدورية الأسبوعية، ولكن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر هدف قومى ولا حياد عنه، ونحن قادرون على جذب استثمارات أجنبية بشكل كبير لتتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية وموقعها الاستراتيجى والمزايا التنافسية التى نقدمها للمستثمرين فضلًا عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مع مختلف دول العالم، بجانب ما تملكه من فرص استثمارية واعدة ومناخ استثمارى شهد تحسنا ملحوظا على كل المستويات، هذا بجانب ما يعده الاقتصاد من نمو كبير، مدعوما بالمشروعات العملاقة التى تم تدشينها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج بالهيئة تقوم باستقبال المصريين المقيمين بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة لهم، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات المصرية والمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر، والرد على كافة استفسارات المصريين المقيمين بالخارج وإمدادهم بالمعلومات والبيانات والمطبوعات المتعلقة بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة.
■ هل هناك آليات لتحديث الخريطة الاستثمارية الحالية وفقا لاحتياجات سوق العمل؟
بالتأكيد، لقد اتخذنا إجراءات بمخاطبة جميع المحافظات وجهات الولاية لتحديث الفرص الاستثمارية المتاحة لديهم بشكل شهري، وهناك متخصصون بالهيئة العامة للاستثمار مسئوليتهم الأولى هى مراجعة وعرض تلك الفرص الاستثمارية على الخريطة والترويج لها أيضا، كما يقومون بالمتابعة اليومية والتحديث وفق احتياجات سوق العمل في الداخل والفرص الموجودة في كل محافظة أو جهة ولاية، بالإضافة إلى ربط ذلك بالسوق العالمية.
■ ما آخر تطورات دمج خريطتى الاستثمار والصناعة، ودعم آليات التعاون بين القطاعين؟
نحن على تواصل دائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقمنا بالفعل بتذليل كافة العقبات التى كانت موجودة في السابق، والآن يتم العمل على قدم وساق بالتنسيق الكامل مع الهيئة لإتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية لحجز الأراضى الصناعية www.investinegypt.gov.eg، ويتم حاليًا إضافة كل الأراضى الصناعية الجديدة إلى الخريطة الاستثمارية بشكل دورى وفوري.
■ في إطار التعاون الحكومى من أجل دعم الاستثمار، هل تمت أى لقاءات مع الوزراء خلال الفترة الماضية؟
بالتأكيد، لقد كان هناك لقاء مهم بوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بشأن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وآليات العمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروع الحالية القائمة، بالإضافة إلى تعريف الجاليات المصرية بالخارج بالإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تم تنفيذها مؤخرا، وذلك إيمانا منا بدور المصريين المغتربين كسفراء لنا بالخارج عند رجال الأعمال الأجانب فضلا عن دورهم المحورى في النهوض بالاقتصاد المصرى من خلال توجيه جزء من تحويلاتهم من الخارج للاستثمارات داخل مصر.
■ وما أبرز النتائج التى تم التوصل إليها؟
اتفقت مع السفيرة نبيلة مكرم على تدشين وحدة رعاية المستثمرين المقيمين بالخارج، على أن يكون مقر تلك الوحدة داخل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتى من المقرر أن تستقبل المصريين المقيمين بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية لهم من خلال مركز الخدمات سوا كان لإجراءات التأسيس أو تعديل الشركات وكذلك إصدار كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل من خلال ممثلين عن أكثر من ٦٥ جهة وتنظيم كافة اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات. كما سيتم مد هذه الوحدة بقاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، ومقترحاتهم للمشروعات حتى يتم متابعتهم وتسهيل إجراءات إقامة تلك المشروعات.
■ ما رؤيتك للإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بالاستثمار، وتأثيرها على المشروعات الجديدة؟
قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة دعمت بيئة الاستثمار بشكل كبير، وهذا اتضح جليًا من خلال تواصل رئيس الوزراء مع وزير البترول للتنسيق الفورى مع مستثمر كويتى فور عرض طلبه لشراء قطعة أرض بمنطقة المعادى وذلك للتوسع في أحد مشروعاته القائمة بالمنطقة عن طريق إقامة مجمع سياحى يضم فندقًا وشققًا فندقية ووحدات إدارية ومركزًا تجاريًا بتكلفة استثمارية تبلغ ١٢٥ مليون دولار، ومن المقرر أن يوفر المشروع ١٣٠٠ فرصة عمل، مع مراعاة أن يكون الحصول على قطعة الأرض مشروطا بمدى زمنى محدد للتنفيذ.
■ هل هناك مشروعات استثمارية أخرى تم عرضها على رئيس الوزراء؟
نعم بالتأكيد لقد تم عرض طلب آخر مقدم من مستثمر أردنى للدخول في شراكة مع القطاع العام بمصر لتشغيل وتمويل بعض مزارع الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، من خلال ضخ استثمارات متوقعة بقيمة مليارى جنيه، وذلك بحكم خبرته في إدارة شركة متخصصة لتربية جميع أنواع الحيوانات من أجل إنتاج السلالات، والألبان، والتسمين، وكذلك إنتاج اللحوم، ولهذه الشركة فروع في كل من رومانيا والبرازيل وكولومبيا والأردن، ومن جانبه كلف رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع وزير الزراعة، وترتيب لقاء مع المستثمر الأردني، لعقد شراكة مع الوزارة في عدد من مشروعات الثروة الحيوانية التى تمتلكها.
كما تمت مباحثات بينى وبين رئيس مجلس الوزراء حول طلب آخر مقدم من جانب رئيس إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات الطبية؛ للحصول على قطعة أرض في مدينة الشروق؛ لإقامة جامعة دولية للعلوم الطبية على مساحة ٧٢ فدانًا، تضم عددًا من الكليات الطبية، بالاتفاق مع جامعات بريطانية، إلى جانب إنشاء مستشفى تعليمى دولى تضم ٣٠٠ سرير، وقرية للرعاية الصحية للمسنين، ومركز تجاريّ، ومجمع سكنى يضم سكنًا للطلاب.
وبالفعل تقدم المستثمر لوزارة الإسكان، ودفع مقدم الحصول على الأرض، ويطلب سرعة إنهاء إجراءات التسليم، فأكد رئيس الوزراء ترحيبه بهذه الاستثمارات في المشروعات التعليمية، ولكن اشترط لحصول المستثمر على قطعة الأرض المطلوبة تحديد إطار زمنى واضح لبدء تنفيذ المشروع.
■ فيما يخص المناطق الحرة، هل هناك آلية جديدة لتقليل مشكلاتها أو القضاء عليها؟
تم وضع أكثر من آلية لتقليل مشكلات المناطق الحرة والقضاء عليها تشمل: تشكيل مجلس استشارى يضم في عضويته كبار مستثمرى المناطق الحرة ورؤساء جمعيات المستثمرين لوضع المقترحات اللازمة والمشاركة في وضع السياسات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، ويعقد اجتماعًا شهريًا، وتحتوى المناطق الحرة على ما يقرب من ١١٠٠ مشروع بقيمة ١٣ مليار دولار، وتوفر ما يقرب من ٢٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الفرص غير المباشرة، والتى من المقرر أن تشهد توسعات خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت قيمة صادرات تلك المناطق نحو ٦.٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩.
كما يتم عقد لقاءات دورية بين مستثمرى كل منطقة حرة ورؤساء المناطق الحرة المختصة لمناقشة أى مشكلات تواجه المشروعات والعمل على حلها فورًا.
■ هل هناك مراكز خدمات للمستثمرين سيتم افتتاحها قريبًا ضمن خطتكم؟
نعم هناك مركزان سيتم افتتاحهما خلال شهر، وهما: مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ بحى النور، بالإضافة إلى قنا، والذين أوشكا على انتهاء العمل فيهما للبدء في التشغيل بطاقتهما الكاملة.
■ ما آلياتكم لمتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التى بدأتم في اتخاذها منذ تكليفكم بالمهام الوزارية؟
تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لرصد الأعمال اليومية وما تم إنجازه من أعمال، ويتم يوميا رفع تقرير يومى يرصد جميع المراسلات والإنجازات اليومية لمتابعة الأعمال، بالإضافة إلى أننا غير ملتزمين بالمواعيد الرسمية للعمل بل نعمل منذ السادسة صباحا ولا نعود إلى منازلنا إلا بعد الانتهاء من كل الأعمال المدرجة على الجدول اليومي، بالإضافة إلى تجهيز خطة للترويج الاستثمارى وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء منها.
■ ما آخر مستجدات المناطق الاستثمارية بالصف وبنها؟
اعتمدنا كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف، وستتضمن المنطقة الاستثمارية في الصف طرح ٢٢٥ مشروعا ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى ومن المقرر أن توفر ما يقرب من ٤٠٠٠ فرصة عمل وقد تم طرح المنطقة بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٩، وكذلك المنطقة الاستثمارية ببنها في محافظة القليوبية والتى ستضمن ١٨٧ مشروعا، ما بين زراعى وغذائى وصناعات مكملة لتوفير نحو ٣٠٠٠ فرصة عمل، وتم طرح كراسات الاشتراطات على المستثمرين بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩، وجار الآن تلقى العروض من المستثمرين، وقد سبق وطرحنا كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح مشروعات المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والتى تضمنت ١٠٧ مشاريع، يستهدف من تنفيذها توفير ما يقرب من ٢٠٠٠ فرصة عمل.
■ ما خطتكم لدعم الاستثمار في أفريقيا ؟
اتساقًا مع الأولوية التى تعطيها الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وفى ضوء أهمية التحرك بفاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا ووضع أسس سليمة لإطار من الشراكة المستدامة مع كافة دول القارة وخاصة في ظل رئاسة مصر لمنظمة الاتحاد الأفريقي، فإننا نستهدف تفعيل الدور المصرى كمحور ارتكاز قوى لتحقيق التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية وذلك اعتمادا على العلاقات المصرية القوية والتاريخية مع كل الدول الأفريقية نعمل على تقديم المشورة الفنية لهيئات الاستثمار الأفريقية وتم تدريب ممثلى وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية وشارك بها ٣٨ دولة أفريقية بنحو ٤٥ مسئولا من وكالات ترويج الاستثمار بتلك الدول، وقد تم خلالها التركيز على بناء القدرات وخدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر القائم على التجمعات. وسنستمر في دعم تلك الدول بتقديم الخبرات والاستشارات والتعاون من أجل دعم الاستثمارات في القارة.
منازعات الاستثمار
■ ما الإجراءات الحالية لعمل اللجنة الوزارية لفض المنازعات؟
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة الماضية قرارًا بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث نصّ القرار على أن يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية تشكل برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين الإداريين، كما حدد القرار اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في دراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التى تٌقدم أو تٌحال إلى هذه اللجنة، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، كما أن ملف فض المنازعات الاستثمارية على رأس أولويات الهيئة، وذلك لدورها الكبير في ضمان تحسن المناخ العام للاستثمار، لأننا نعلم جيدا أنه من المهم أن يشعر المستثمر أن هناك آليات واضحة للحصول على حقه من خلال اللجنة، واللجنة بالفعل تقوم شهريا بالبت فيما يقرب من ١٢٠ منازعة بين المستثمر والجهات الحكومية.
اعتبرت الحكومة أن من عوامل نجاح الاستثمار الانتهاء من قوائم انتظار لجنة فض المنازعات، ماذا عن هذه القوائم؟
منذ فبراير ٢٠١٧، تم البت في ١١٨٠ منازعة، منها ٢٨ تسوية ودية بقيمة ٥٠ مليار جنيه، إن الهيئة حريصة على سرعة الفصل في مختلف النزاعات، حيث إننا دائما ما نبدأ أولا بالطرق الودية ثم الإحالة إلى اللجنة حال عدم اتفاق الطرفين المتنازعين. ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفور تلقى الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن سردًا للوقائع والمسائل القانونية التى تثيرها المنازعة والآراء التى تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقًا به ملخص تنفيذى على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد، بعد مضى ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة.
وكذلك وفقا للقرار، يكون للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة، كما أنه سيكون للأمانة الفنية جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها، كما سيكون لها موقع على شبكة الإنترنت يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التى تصدر بشأنها، وقررنا أن نعقد جلستين شهريا للفض في المنازعات المقدمة للجنة، ونستهدف خلال الـ٣ أشهر المقبلة أن ننتهى من ٤٠٠ منازعة على جدول الأعمال.
