يعمل البنك المركزى المصري في عام 2020 على ملفات مهمة، خاصة الاستمرار في بناء الاحتياطى النقدي، الذى كسر حاجز 45 مليار دولار في سابقة أولى منذ نشأة البنك المركزي، وكذلك الاستمرار في كبح جماح التضخم، عند المستهدفات 9 +، بالإضافة إلى استمرار انتهاج سياسة سوق الصرف الحر الذي يعتمد على قوى العرض والطلب، والتوسع في مبادرات دعم الاقتصاد بهدف دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الأسواق.
كما يجري اتخاذ الإجراءات التى تكفل تدعيم النمو الاقتصادى الكلي، ودعم المشروعات التى تعتمد على خلق فرص العمل وتشغيل الشباب ومحاربة البطالة.
ويعمل البنك أيضا على التحوط من الأوضاع العالمية والإقليمية بما يجنب الاقتصاد المصرى الدخول في أى أزمات، وخلق حائط صد أمام أى أزمات يمكن أن تؤثر على مسيرة الاقتصاد المصري، وكما يسعى «المركزي» إلى تطبيق قانون البنوك الجديد بعد مناقشته وإقراره من مجلس النواب.
ويستمر البنك المركزي في دعم الشمول المالى والتحول الرقمى وتطبيق مبادرة السياحة واستمرار العمل على مبادرة الصناعة، والاستمرار في الالتزام بسداد الاستحقاقات على مصر في مواعيدها المحددة.
