أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، محاكمة وكيل شئون العاملين بمدرسة الصنايع الثانوية بالسنبلاوين، ووكيل المدرسة جزائيًا لمدة شهر، والمتهمين بتبنى فكر جماعة الإخوان الإرهابية، لحين تقديم المتهمين المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت الإدارية للمتهمين، أنهما خلال عام 2014/2013 بدائرة إدارة السنبلاوين التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، سلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وذلك بأن شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية، وإظهارهما السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابى على مبنى مديرية أمن الدقهلية.
وتأجلت الدعوى لشهر أكتوبر الماضي لتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرافعة، إلا أن النيابة الإدارية لم تنفذ ما أمرت به المحكمة وهو إعادة المرافعة، لذلك أوقفت المحكمة القضية لمدة شهر.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وحتى ترسم على هديها إجراءات التقاضى، ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة، وهو في هذا السبيل قد راعى التسوية بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيًا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.
صدر القرار برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت الإدارية للمتهمين، أنهما خلال عام 2014/2013 بدائرة إدارة السنبلاوين التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، سلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وذلك بأن شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية، وإظهارهما السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابى على مبنى مديرية أمن الدقهلية.
وتأجلت الدعوى لشهر أكتوبر الماضي لتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرافعة، إلا أن النيابة الإدارية لم تنفذ ما أمرت به المحكمة وهو إعادة المرافعة، لذلك أوقفت المحكمة القضية لمدة شهر.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وحتى ترسم على هديها إجراءات التقاضى، ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة، وهو في هذا السبيل قد راعى التسوية بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيًا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.
