الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

«خطة البرلمان» تستهدف الانتهاء من قانون المنازعات الضريبية 14 يناير

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها المقرر عقده 12 يناير المقبل، مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مُحال لها من الحكومة.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، في تصريحات لـ"البوابة"، إن المشروع سيكون على رأس جدول أعمال اللجنة لتنتهي منه يوم 14 يناير، لسرعة إقراره وعرضه على الجلسة العامة. 
وأضاف أن المشروع المقدم من الحكومة حدد مدة العمل بالقانون لستة أشهر؛ تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب.
وأكد "سالم" أن القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتم إعفاء الممول من أداء 30% غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وطالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بزيادة عدد اللجان في المحافظات، على أن تكون لجنتين لكل محافظة؛ مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لسرعة الانتهاء من مناقشة القانون لما يمثله من أهمية قصوى في ظل المرحلة الحالية.
وقال الفقي، في تصريحات لـ"البوابة"، إن لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، سبق وأن وافقت على قانون مماثل تم تطبيقه لمدة عام، وذلك لحل المنازعات الضريبة، مشيرًا إلى أن مستحقات الحكومة لدى الممولين بلغت مليارات الجنيهات وهو ما يهدر أموال طائلة على الدولة.

بينما يرى النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التشريع من شأنه حل النزاع القائم بالاتساق مع توجهات الدولة؛ إذ أن مشروع القانون يستهدف الصالح العام، كما أنه من أبرز القوانين المطروحة، خاصة وأن حل النزاعات لها تأثير مباشر على زيادة الإيرادات العامة للدولة.
ولفت "شيبة" إلى أن وزارة المالية أعدت مشروع القانون امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل جميع المشكلات والعثرات التي تواجه الاقتصاد القومي، أو فض النزاعات.