قال المهندس محمد الحمادى الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، إنه تم مد قانون التصالح لمدة ثمانية أشهر، موضحا "أنها شهرين للائحة وستة أشهر للتصالح، ويحق لرئيس الوزراء المد سنة وذلك بعد تعديل القانون بمجلس النواب ولجنة الإسكان".
وأضاف الحصي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه باق في مدينتى دمياط وكفر البطيخ فقط لحين انتهاء اللجان من التسعير وفقا لقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وليس لأى شيء آخر، مشيرا إلى أنه سوف يتدخل لدى هيئة التخطيط العمراني لإنهاء الأحوزة والتخطيط الاستراتيجي، لحين الانتهاء من مركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة.
