قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة: إن العام المقبل سيشهد مجموعة من المتغيرات بفكر المطورين العقاريين خاصة فى الشرائح التى تستهدفها الشركات، والتي ستركز على الإسكان المتوسط فى ظل طلب وعرض متكافئين فى الشريحة المرتفعة.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر السنوي الرابع للأهرام الاقتصادي، أن مبادرة غرفة التطوير العقاري للتمويل العقاري والتى وافق عليها البنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه ستساهم فى تحول الطلب للإسكان المتوسط وفوق المتوسط للوحدات التي لا تزيد مساحتها على 150 م، وتكون كاملة التشطيب، سيتمكن العميل من الاستفادة من الوحدة والحصول على تمويل عقاري لها.
وأشار إلى أن الوحدات غير كاملة التشطيب لا تساهم في تحقيق التنمية، فالوحدة كاملة التشطيب تمكن العميل من الاستفادة منها سواء بالسكن أو بالاستثمار بها عبر التأجير وتوفير عائد متجدد، وبالتالي تحقق عنصر الإشغال للوحدة.
وأكد "شكري" أن أقساط الوحدات التى ستمول ضمن مبادرة البنك المركزي تعادل القيمة الإيجارية للوحدة، وتسعى الغرفة لعمل عدة مكاتب في بعض المدن الجديدة ليتم من خلالها التسجيل بالإيداع بما يمكن من تسجيل بعض الوحدات التي يسهل التمويل العقاري لها.
وتوقع توجه المطورين العام المقبل لإقليم الصعيد، وهو ما يخلق تنوعا كبيرا في التوجه للاستثمار والتنمية لمناطق جديدة، كما توقع أيضا استقرار السوق وارتفاع النمو العام المقبل وزيادة في التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وسعر البيع للوحدة عبر المجهودات المتعددة التي تتم حاليا لدعم القطاع العقاري، مؤكدا على أهمية وجود منصات لتسويق العقار المصري عالميا لتسويق العقار المصري في كل دول العالم.
