جدد مجموعة برلمانيي البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة، الثقة في النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، رئيس اللجنة النوعية للبيئة والطاقة في حزب الوفد، لتولي منصب نائب رئيس المجموعة، والتي تضم 25 دولة و82 نائبًا.
ولم تحصل مصر على هذا المنصب منذ عام 2010، لتكون خطوة جيدة لاستعادة مصر مكانتها الدولية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة الختامية للاجتماع الرابع عشر لمجموعة البرلمانيين المتوسطين من أجل التنمية المستدامة، تحت شعار إطلاق عقد جديد من التنمية في الفضاء المتوسطي المنعقد بالمغرب 17 ديسمبر 2019؟.
وشدد "خليفة"، على الدور العام الذي تقوم به الدولة في إدارة ملف المياه والبيئة، متمثلًا في دور مجلس النواب لإقرار العديد من الاتفاقيات وكذا القوانين المهمة، كقانون التنوع البيولوجي وقانون النفاذ للموارد الإحيائية وقوانين المحميات الطبيعية والقوانين والاتفاقيات الأخرى والتي تسهم وتقوم بدور كبير في تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تتلاءم مع حداثته والتسارع والتقدم المستمر التي تشهده التكنولوجيا.
وأوضح "خليفة"، أنه مؤخرًا تم إقرار تعديل اتفاقية كيوتو الخاصة بالتغيرات المناخية والتي تعتبر من أهم أوراق الضغط التي تستغلها الدول النامية للضغط على الدول المتقدمة للتأكيد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل 2020 والمتمثلة في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية.
وأكد "خليفة"، اهتمام القيادة السياسية متمثلة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه المستثمر لهذا الملف المهم والذي يهم مصر ودول الجوار، بل دول أفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أن هناك استراتيجية مصرية لإدارة الموارد المائية بما يحقق التنمية المستدامة والتي تهدف لتحقيق 5 محاور أهمها: "الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث بما يحقق العمل العامة، ترشيد استخدام كل الموارد المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، تنمية الموارد المائية الجديدة بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول، وتم ترجمة تلك الاستراتيجية إلى خطة قومية للمياه حتى 2037، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 50 مليار دولار لتنفيذ أعمال تحلية المياه على السواحل المصرية لتبلغ 3 مليارات متر مكعب سنويًا".
