واصل الجنيه صعوده بنحو 6 قروش مقابل الدولار الأمريكي، ليسجل 15.99 قرش بتعاملات الأمس.
ومنذ بداية تعاملات العام الجاري، ارتفعت قيمة الجنيه بنحو 188 قرشًا أمام العملة الأمريكية، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا في 3 نوفمبر 2016.
وكشف مصدر مصرفي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، عن أسباب انخفاض سعر الدولار، مؤكدا أن مصر أصبحت لاعبا كبيرا في سوق الأوراق المالية الدولية، نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية التي تمت والثقة التي تم بنائها، وبالتالي تأتي إليها تدفقات استثمارات الصناديق الخاصة عندما يحدث تحسن في الأسواق الدولية للمال.
وأضاف أن ارتفاع الجنيه يعكس جزئيًا تحسن وضع ميزان المدفوعات منذ التعويم، وعزز القدرة التنافسية نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي الفعال.
وواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-12-2019، انخفاضه أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة في مصر بعد حالة الثبات التى شهدها الأسبوع الماضى.
وسجل متوسط سعر الدولار في السوق المصري وفقا للبنك المركزى المصرى 15.97 جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.
ومن جانبه أكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن أسباب تراجع الدولار تأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها الحكومة، وبالتالي أصبحنا دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا يصب لصالح الجنية المصري ويساعد على صعوده أمام الدولار.
ومن جهته أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن سعر الدولار شهد تراجعا في البنوك العاملة في السوق المحلية، لعدة أسباب؛ أهمها: عودة المستثمرين الأجانب للسوق المصري، من بداية العام الجاري، حيث تسارعت وتيرة عودة المستثمرين الأجانب بمبالغ كبيرة فاقت متوسطاتها السابقة نتيجة لثقتهم في استقرار السوق المصري وآليات السياسة النقدية المتبعة حاليا.
وأوضح أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.
وأسهمت إجراءات البنك المركزى المصرى في تحقيق نجاحات ساحقة، بعد تطبيقها سياسة نقدية، وصفت بالأجرأ في تاريخ الاقتصاد المصري، والتى نجحت حتى الآن في زيادة التدفقات الدولارية للاستثمارات الأجنبية بصورة ضخمة وسريعة، ومعالجة الخلل في العجز بالميزان التجارى من خلال زيادة حجم الصادرات، وخفض الواردات.
وأعاد تحرير سعر الصرف، للجهاز المصرفى هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقييم أنشطة الاقتصاد المصرى بسعر صرف موحد وواقعى، وهذا القرار أسهم في زيادة حصيلة التنازلات والتدفقات النقدية ونموها تدريجيًا.
وارتفع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول (الفترة يوليو-سبتمبر) من السنة المالية 2019- 2020 بمعدل سنوى 13.6% بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهرى 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019). كما سجل ارتفاعًا بمعدل سنوي بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
