أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية، أن عودة الجنيه للصعود أمام الدولار، ينبىء بمزيد من الهبوط للدولار خلال النصف الأول من 2020، ليهبط إلى 15 جنيها أي 10% من قيمته.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية ليفقد الدولار أكثر من 130 قرشا منذ مطلع 2019، وتعود أسباب هذا التراجع في قيمة الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى، وعوائد الصادرات، وهو ما دفع إلى هبوط أسعار الدولار لأدني من 16 جنيها مسجلا 15.97 جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال الشافعي، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك المصرية فإنها تكون وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وعلينا أن نؤكد أن الدولار مثل أى سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدى إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.
وأوضح أن هبوط الدولار يعتبر نتيجة طبيعية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وأتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيد من القوة وتراجع الدولار في الفترة المقبلة، ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن في الوقت الحالى في ظل ارتفاع النمو لأعلى معدلاته تسجل أعلى معدلاتها في 10 سنوات عند 5.6%.
وأكد أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات في العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه تراجع سعر الدولار.
وأشار إلى أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لتسجل 25.5 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، كما سجلت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 12 مليار دولار، وهى أعلى زيادة منذ 2010، مدفوعة بحالة الاستقرار الأمني والبرامج الترويجية السياحية لمصر بالخارج، كل هذا ساهم في الدفع نحو قوة الجنيه أمام كل العملات.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية ليفقد الدولار أكثر من 130 قرشا منذ مطلع 2019، وتعود أسباب هذا التراجع في قيمة الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى، وعوائد الصادرات، وهو ما دفع إلى هبوط أسعار الدولار لأدني من 16 جنيها مسجلا 15.97 جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال الشافعي، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك المصرية فإنها تكون وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وعلينا أن نؤكد أن الدولار مثل أى سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدى إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.
وأوضح أن هبوط الدولار يعتبر نتيجة طبيعية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وأتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيد من القوة وتراجع الدولار في الفترة المقبلة، ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن في الوقت الحالى في ظل ارتفاع النمو لأعلى معدلاته تسجل أعلى معدلاتها في 10 سنوات عند 5.6%.
وأكد أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات في العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه تراجع سعر الدولار.
وأشار إلى أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لتسجل 25.5 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، كما سجلت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 12 مليار دولار، وهى أعلى زيادة منذ 2010، مدفوعة بحالة الاستقرار الأمني والبرامج الترويجية السياحية لمصر بالخارج، كل هذا ساهم في الدفع نحو قوة الجنيه أمام كل العملات.
