استقبلت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية نيابة عن الوزيرة غادة والي وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يزور مصر حاليًا للتعرف على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية الفئات المهمشة بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة والذي تنعكس آثاره على تلك الفئات.
واستعرضت القباج خلال الاجتماع الخدمات التي تقدمها الوزارة لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المتكاملة التى تقدم لهم بهدف التركيز على الاستثمار في البشر وتمكنهم من الخروج من دائرة الفقر ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع.
وحرصت القباج على ابراز اهمية دور المجتمع المدنى في استكمال مسيرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى.
كما استعرضت القباج برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه الوزارة منذ عام ٢٠١٥، قائلة "الوزارة تسعى إلى ضم برنامجي الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة ليكون لدينا برنامج دعم نقدي واحد ينظمه قانون جديد متوقع إصداره في يناير 2020، وعدد المستفيدين من الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وصل إلى نحو 14 مليون مواطن ضمن قاعدة بيانات مسجل فيها نحو 28،5 مليون مواطن متقدم للحصول على دعم نقدى".
وأشارت إلى أن الخدمات التي قدمتها الوزارة مؤخرًا لذوي الإعاقة وساهمت في بناء جسر تواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذ شراكة جيدة مع مؤسسات الإعاقة والمجلس القومى لشئون الإعاقة مما ساهم في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، كما أصدرت الوزارة 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة كمرحلة أولى والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، وذلك للحصول على كافة الحقوق التى اقرها القانون من الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والتأهيلية والترويحية وغيرها من الخدمات.
كما استعرضت القباج ايضًا حزمة البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة منها برنامج سكن كريم الذي يستهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية من خلال إعادة تأهيل المنازل وتحسين البنية التحتية بها ومد وصلات منزلية للصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وبرنامج 2 كفاية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة للحد من الزيادة السكانية وبرنامج مودة الذي يعمل على الحد من نسب الطلاق في مصر من خلال توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج.
وأكدت أيضًا على الأهمية التي توليها الوزارة للمرأة والخدمات التي تقدم لحماية السيدات والفتيات المعرضات للعنف من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنقة وصولا إلى التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.
وابرزت النقلة التى احدثتها الوزارة في مجال ميكنة الخدمات وإدارة قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتعزيز آليات الشفافية والمساءلة بالوزارة ولتحسين متابعة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.
وخلال اللقاء استعرضت دينا عبد الوهاب مستشار وزيرة التضامن للطفولة المبكرة البرنامج القومي للتنمية الطفولة المبكرة والذي يعمل على تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة في دور الحضانة من خلال طرح التعلم من خلال اللعب حيث يولي البرنامج أهمية للطفل من 0-4 سنوات من الناحية الصحية والتعليمية.
كما عرضت شيرين علام مستشار الوزير لتطوير الصناعات الحرفية مشروع الأسر المنتجة الذي يعد من أقدم مشروعات الوزارة حيث بدأ لأول مرة عام ١٩٦٤ويهدف إلى رفع الامكانات الاقتصادية لأفراد الأسرة وتحسين ظروف معيشتهم وذلك من خلال تدريبهم وإقراضهم وتنمية مهاراتهم في الصناعات التقليدية من خلال استغلال الموارد الطبيعية والبيئية.
وأعرب أعضاء وفد الآلية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الوضع الاجتماعي للفئات المهمشة والخدمات المتعددة التي تقدمها.
جدير بالذكر ان الآلية الأفريقية لمراجهة النظراء هي مبادرة أفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية وفي مقدمتهم مصر وتهتم بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد في القارة الأفريقية، ويقوم الفريق خلال زيارته لمصر بعملية المراجعة لتقرير التقييم الذاتي الذي اعدته مراكز الابحاث الوطنية المصرية تمهيدًا لعرضه على القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في فبراير 2020 للاستفادة من التجارب الناجحة للدول ودعم جهود تلك الإصلاحات.
